رافع وزير المالية عبد الرحمان بن خالقة بتلمسان عن القرض السندي الوطني حاثا المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمدخرين المحليين إلى الاقبال على هذا الاكتتاب الوطني وأوضح بن خالفة خلال لقاء عقده بمقر المجلس الشعبي الولائي لتلمسان مع مسئولي البنوك وادارة الضرائب والجباية والمتعاملين الاقتصاديين المحليين أن القرض السندي "ليس هو الغاية في حد ذاته بل وسيلة لجلب الملايير من الدنانير المدخرة خارج البنوك وتوظيفها في بناء الاقتصاد الوطني بدل من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية" مؤكدا أن "هذه الآلية أسوة حسنة تتقاسم الأرباح فيها بين الدولة المستثمرة التي تتمكن من بناء النمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي والمواطنين الذين تعود عليهم عوائد الربح". وعلاوة على أن هذه العملية عبارة عن "احتواء مالي" ترمي إلى تعبئة كل الموارد المالية الوطنية فإنها ستسمح كذلك إلى استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية الوطنية وتحسين الروابط بينهما وتخفيض الاجراءات الادارية كما أضاف الوزير. وبعد التذكير بنتائج برنامج تحويل أموال السوق الموازية إلى البنوك والمعروف ببرنامج الامتثال الضريبي الطوعي أبرز السيد بن خالفة أن سياسته المالية تقوم في مجال الضريبة على التحصيل كعامل أساسي في نشاط إدارة الضرائب وليس المراقبة والردع والبحث عن المنازعات مؤكدا أن "النموالاقتصادي لا يتطور بالردع". كما أكد الوزير أن الوضعية المالية للبلاد لم تصل إلى المنطقة الحمراء أو الركود الاقتصادي رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول وهذا بفضل سياسة الاستشراف التي انتهجتها الدولة والتي سمحت بالتخلص من المديونية الخارجية والسعي نحو استغلال المدخرات الوطنية التي فاقت مخزون مواردها أكثر من 8 ألاف مليار دج.