المتضررون من برنامج "عدل" يتساءلون عن مصير 1200 مسكن بالرويبة

هذا وقد قرر المتضررون الاعتصام أمام مقر الوكالة، يوم الخميس المقبل، للمطالبة بتوضيح ما توصلت إليه الوزارة بالتنسيق مع الوكالة في حل مشكل هؤلاء المتضررين، الذين زاد عددهم عن ال 2000 عائلة.
وحسب ممثل عن المتضررين، فإن القرارات أو ما توصل إليه بشأنهم أصبح بالنسبة لهم من الطابوهات، لأنه لا وزارة السكن ولا وكالة عدل التي تلاعبت بملفاتهم أوضحت لهم مصير ملفاتهم، خاصة وأن وزير السكن كان قد صرح بأنه سيتم معالجة كل الملفات التي تكفلت بها الوكالة والبنك الوطني للتوفير والاحتياط.
من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته، أن السكنات التي انطلقت وكالة عدل في انجازها، مؤخرا، بالرويبة، يكتنفها الكثير من الغموض، ولم يتبين إلى حد الآن من هم أصحابها، في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة عدل أنها خاصة بالمتضررين، وهو ما أثير حوله الكثير من التساؤلات، خاصة بعد أن اتضح أن قائمة المستفدين لم تضبط بعد، أو أنها ضبطت ولم يعلن عنها لتجنب الاحتجاجات.
واعتبر المتضررون من برنامج السكنات بالبيع بالإيجار لسنة 2001 هذه الضبابية في توزيع السكنات بالاحتيال عليهم مرة ثانية، وطالبوا من وزارة السكن التدخل الفوري للحد من التلاعبات التي تطال ملفاتهم، وتحرمهم من حقوقهم في كل خطوة لتسوية وضعيتهم.
وكان من المقرر أن يكون للأمين العام لوزارة السكن، أول أمس، لقاء مع ممثلي المتضررين، إلا أنه أجل لأسباب مجهولة، ولم يجد المعنيون من وسيلة إلا بتوجيه رسالة إلى وزير السكن في اليوم الموالي، تطالبه فيها بالتدخل لحل مشاكلهم.