المولودية مهددة بخصم 3 نقاط وحرمانها من حقوق البث التلفزي

كشف مصدر مقرب جدا من لجنة الانضباط التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن فريق مولودية الجزائر مهدد بعقوبات جديدة في حال ترسيم قرار مقاطعة "الداربي" وعدم تنقله هذه الأمسية إلى الحراش لملاقاة الاتحاد المحلي بملعب المحمدية حيث ينتظر أن تطبق اللجنة المادة 84 من قانون العقوبات على "العميد"، وهو ما يعني خصم ثلاث نقاط كاملة من رصيد الفريق الحالي وحرمانه من حقوق البث التلفزيوني للموسم الكروي 2012 مع تغريمه ماليا أيضا.
الفريق سيخسر ثلاث نقاط على البساط بكل تأكيد
وستكون أولى العقوبات المؤكدة في حال عدم تنقل مولودية الجزائر إلى المحمدية للتباري أمام اتحاد الحراش، خسارة النقاط الثلاث على البساط وبنتيجة (3-0)، وهو ما يرسم ضياع المركز الثاني وتبخر حلم رابطة الأبطال الذي صرفت لأجله شركة "سوناطراك" أموالا طائلة، ورغم ذلك فإن الأنصار يصرون على مقاطعة المواجهة ويتوعدون الإدارة بردود فعل قوية إذا تحدتهم وقررت إرسال اللاعبين للعب في المحمدية.
وسيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده الحالي أيضا
وتمر لجنة الانضباط بعد ذلك إلى العقوبات الردعية وفق ما تنص عليه المادة 84 من قانون العقوبات، حيث ستضطر اللجنة لخصم ثلاث نقاط كاملة من رصيد الفريق الحالي، وهي نفس العقوبة التي ستسلط على فريق الآمال أيضا والذي يرفض لاعبوه أن يكونوا كبش الفداء ويتحولوا بمفردهم للعب في الحراش بعدما تحدثت أخبار عن إمكانية الاستنجاد بهم لتفادي العقوبات.
هذه العقوبة قد تجعله ينهي موسمه في المركز الخامس
وربما الأمر الذي لم يتفطن إليه المقربون من بيت مولودية الجزائر والذين يدعون الإدارة لقرار المقاطعة ويدعمون موقف "الشناوة" أيضا، هو أن خصم ثلاث نقاط كاملة من رصيد الفريق سيجعل حصيلته تتوقف عند عتبة 50 نقطة فقط، وقد تدفع المولودية فاتورة المقاطعة بإنهاء البطولة في المرتبة الخامسة في حال فوز شباب قسنطينة على الوفاق في سطيف في مباراة احتفالية، وفوز اتحاد العاصمة على شباب بلوزداد في "الداربي" المرتقب ببولوغين، وهو أمر غير مقبول تماما حسب ما يراه العقلاء في الفريق.
مجلس الإدارة مطالب بدفع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم
ومن بين العقوبات التي ستنزل على مولودية الجزائر أيضا إذا لم يتعقل مسؤولوها ويتراجعوا عن قرار المقاطعة، فرض غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم على الفريق سيكون مجلس الإدارة مرغما على تسديدها للرابطة الوطنية، وهي العقوبة التي لا يهتم لها المقربون من الفريق كثيرا بقدر ما يحز في أنفسهم تضييع المرتبة الثالثة على الأقل بطريقة تافهة جدا.
المسيرون متخوفون من عقوبات سيادية أخرى
ورغم أن القوانين واضحة ولا يوجد أي فراغ قانوني، إلا أن بعض مسؤولي مولودية الجزائر الذين يعارضون قرار المقاطعة ولكنهم يرفضون الإعلان عن موقفهم خوفا من غضب الأنصار، يخشون من أن تعاملهم لجنة الانضباط بخلفية حادثة الميداليات وتجد الفرصة مواتية لفرض عقوبات سيادية أخرى كإقصاء مسؤولين، لاعبين والمدرب زميتي أو حتى حرمان الفريق من المشاركة في الكأس العربية أو كأس "الكاف" رغم حقه المشروع.