عقوبة السجن النافذ 18 شهرا و100 مليون في حق زرواطي، بن عيسى وبركة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية بخصوص ملف شباب باتنة وشبيبة الساورة بعد 5 ساعات من المرافعة عقوبة الحبس النافذ ب 18 شهرا و50 ألف دينار جزائري في حق رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي وأتباعه في القضية وهما المناجير نور الدين بن عيسى والوسيط بركة رؤوف المدعو "عماد"، حيث أقر بثبوت الأدلة التي قدمها الطرف الضحية في حق المتهمين وأيضا بتوفر كافة أركان جريمة "الشروع في عرض مزية لشخص بالقطاع الخاص للقيام بعمل يشكل إخلالا بواجباته" قبل أن يعلن القاضي عن رفع الجلسة وإتاحة المجال للمداولة قبل أن يتم تثبيت الحكم ب 18 شهرا نافذا في حق المتهمين الثلاثة وغرامة مالية ب 100 مليون غرامة.
9:30... انطلاق جلسة المحاكمة بحضور أطراف الاتهام
كانت يومية "الهدّاف" حاضرة بمحكمة عين مليلة أين عايشت جلسة محاكمة أول قضية رياضية تحال على القضاء المدني وكانت ثاني ملف يمر بين أيدي قاضي الجلسة الذي بدأ في حدود الساعة التاسعة ونصف بالمناداة على الأطراف المعنية بالقضية بداية بالمتهمين وهم: زرواطي، بن عيسى وبركة قبل أن يمر إلى الطرف الضحية والذي غاب عنه فقط اللاعب عماد بلة بسبب انشغاله بالتحضير لحفل زفافه بمسقط رأسه بسطيف، وهو ما لم ير أنه عائق من أجل أن يبت في القضية بعد تأجيلها في السابقين مرتين اثنتين.
دفاع زرواطي ومن معه قدم ملفا بعدم الاختصاص وطلبا بالإرجاء
وما إن استعد قاضي الجلسة لأن يبدأ النظر في ملف شباب باتنة وشبيبة الساورة بعد تأكده من الحضور والغياب، حتى تقدم أحد محامي هيئة دفاع الطرف المتهم بملف وضعه بين يديّ القاضي الذي وبمجرد أن بدأ بالاطلاع عليه حتى تدخلت هيئة دفاع الطرف الضحية التي أكدت بأنه على دراية بنوع الحجة التي تذرع بها والمتمثلة في بطلان الأدلة التي تقدم بها شباب باتنة وأيضا طلبا بإرجاء الفصل بسبب عدم الاختصاص طالما أن القضية رياضية حسب ما جاء في الملف وأنها من اختصاص المحكمة الرياضية وليست المدنية بالإضافة إلى بطلان أدلة الاتهام.
وكيل الجمهورية أقر بأحقية المحكمة في الاختصاص
وبعد اطلاع رئيس الجلسة عن فحوى الملف الذي وضع بين يديه من طرف دفاع المتهمين والذي تضمن أدلة عن عدم اختصاص القضاء المدني في الفصل في ملف رياضي وهي قضية الحال، وهذا بحجة أنها من صلاحيات المحكمة الرياضية، قدمت هيئة دفاع "الكاب" حججها في أحقية القضاء المدني بالفصل في الملف بالإضافة إلى اطلاعها عن بند من بنود قانون الإتحاد والذي يتضمن نقطة تشير إلى إمكانية أن يحرك الإجراء الجزائي وهو ما جعل وكيل الجمهورية يأخذ الكلمة وأكد توفر أدلة وقرائن قائمة عن وجوب القضاء المدني بالاختصاص.
... وعدم تداخل القضايا في الدعوى التي رفعها زرواطي ضد نزار
دفاع المتهمين وبعد استنفاده حجة عدم الاختصاص التي رفضها وكيل الجمهورية وأقر باختصاص المحكمة في الفصل في الملف، مر إلى النقطة الثانية التي دونها في ملفه المقدم إلى قاضي الجلسة والتي جاء فيها عدم قانونية الأدلة التي قدمها الطرف الشاكي بسبب عدم حصوله على إذن من وكيل الجمهورية أثناء قيام الشاهد بتصوير الحادثة وأيضا عدم حيازة اللاعبين بلة وبابوش على إذن من أجل القيام بعملية التسجيل، وهنا تدخل ممثل الحق العام الذي أكد أن القانون يعارض ذلك في الأماكن الخاصة، في الوقت أن مقطع الفيديو صور في مكان عمومي وبالضبط على حافة الطريق السريع.
زرواطي نفى كل ما نسب إليه وربط كل ما حدث بأنها مصادفة
عند مثوله أمام قاضي محكمة عين مليلة الابتدائية والسؤال الذي وجّه له عن علاقته بنور الدين بن عيسى، لم ينف محمد زرواطي رئيس شبيبة الساورة علاقته بالأول، بالمقابل أكد أنه لا يعرف رؤوف بركة المدعو "عماد" معرفة شخصية، ما جعل القاضي يطرح سؤالا على زرواطي عن سر الاتصال به 77 وحدة (مدة الوحدة 30 ثانية) حيث أجاب الرجل أن كل ما كان في هذه المكالمات جاء حول اللقاء الذي سبق مواجهة "الكاب" حين واجهت حينها شبيبة الساورة، شباب قسنطينة وكان المدعو عماد يمده بمعلومات عن منافس فريقه قبل "الكاب"، شباب قسنطينة فقط، واعتبر زرواطي أن الاتصالات التي كانت بينه وبين المتهمين الأخيرين في نفس الوقت وقبل لقاء شباب باتنة أنها من باب الصدفة وهو ما جعل القاضي يبدي دهشة منها، وفي نهاية كلامه نفى زرواطي كل التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بمحاولة ترتيب لقاء فريقه بشباب باتنة معتبرا أنه لا يعرف أي شيء عن هذه القضية.
القاضي واجه بن عيسى بالتسجيل الصوتي ونفى أن يكون صوته
من جهته لم ينكر نور الدين بن عيسى ،المتهم الثاني بأنه وسيط في محاولة الرشوة، معرفته لرؤوف بركة المدعو "عماد"، حيث أكد تواجده يوم الحادثة بمدينة عين مليلة لكن من أجل شراء قطع غيار لسيارته ما جعله يلتقي حينها به قبل أن يطلب منه (بركة) أن يلتقيا لاعبين من شباب باتنة وهما بابوش وبلة، كما اعترف بن عيسى اتصاله بزرواطي في ذلك اليوم لينكر بعدها الفيديو الذي تم عرضه عليه داخل قاعة المحكمة حين ركوبه السيارة عند الالتقاء مع بلة وبابوش لاعبي شباب باتنة، ويعترف بالتسجيل الصوتي الذي كان له مع لاعبي شباب باتنة، لكن بن عيسى كذب كل الكلام الذي جاء على لسانه في محضر الضبطية القضائية ونافيا كل ما قيل عنه، معتبرا أنه لم يكن أبدا متواجدا في عين مليلة من أجل ترتيب لقاء وشراء ذمم لاعبين من الفريق المنافس.
بركة اعترف بأنه الموجود في الفيديو وأنكر أن يكون صوته
ثالث المتهمين في القضية التي عالجتها محكمة عين مليلة الابتدائية يوم أمس كان رؤوف بركة المدعو "عماد"، حيث وقف أمام قاضي المحكمة ودافع عن نفسه، مؤكدا تسجيل الفيديو الذي تم تصويره له في عين مليلة مع لاعبي شباب باتنة، بالإضافة إلى نور الدين بن عيسى بعد أن تم عرضه عليه لكنه نفى في الوقت نفسه أن يكون صوته هو الذي سمعه في التسجيل الصوتي، مشيرا إلى أن لقاءه مع بابوش وبلة لم يكن من أجل ترتيب لقاء شباب باتنة وضيفه شبيبة الساورة على الإطلاق لأنه لم يكن أكثر من وسيط بينهم وبين المناجير بن عيسى ليفاجأ بنزار في اليوم الموالي يتصل به ويهدده بإدخال إلى السجن دون أن يعرف السبب.
نزار أكد أنه طلب من لاعبيه مواصلة التمثيلية ونفى معرفته ب بركة
كلام فريد نزار رئيس شباب باتنة محرك القضية لم يتغير كثيرا عما جاء في محضر الضبطية القضائية لشرطة عين مليلة، حيث أكد أنه طلب من لاعبيه مواصلة التمثيلية على وسطاء زرواطي من أجل تصويرهما وإثباتها بالأدلة، كما رد الرجل الأول في النادي الأحمر والأزرق على الاتهامات التي وجهها له رؤوف بركة مؤكدا أنه لا يعرف هذا الرجل وأن أول اتصال كان بينهما جرى يوم الأحد أي يومين قبل أن تنفجر القضية وكان موضوع الحديث الذي دار بينهما عملية تحويل اللاعبين عكس ما ذهب إليه بركة بأن نزار هدده بدخول السجن وأنه يعرفه من قبل معرفة جيدة.
بابوش تحدث عن تهديده بالتصفية الجسدية قبل دخوله القاعة
وبعد أن انتهى رئيس الجلسة من استجواب المتهمين الثلاثة، بالإضافة إلى محرك القضية نزار، مر إلى استجواب الضحية ياسين بابوش وقبل أن يدخل في صلب الموضوع ويبدأ بسرد تفاصيل ما حدث وتدوين أقواله ارتأى أن يخبر القاضي بما حصل للمرة الثانية قبل أن يدخل إلى القاعة بتلقيه اتصال من رقم هاتف ثابت أخبره صاحبه بأنه سيصفيه جسديا إن هو تجرأ على الدخول وهو ما اعتبرها قضية أخرى لا تتداخل مع قضية الحال. وبخصوص ما جاء على لسان بابوش فلم يخرج عن إطار ما قاله في محضر الضبطية القضائية ومحاولة بن عيسى وبركة أن يشتريا ذمته لمصلحة شبيبة الساورة.
شهود "الكاب" اعترفوا بمشاهدة بركة وبن عيسى مع بلة وبابوش
ولأن المتهم بن عيسى أنكر بأن يكون الشخص الذي تضمنه مقطع الفيديو الذي عرض عليه، فلهذا السبب صبت أسئلة قاضي التحقيق لدى استجواب شاهدي الكاب ما إذا كانا شاهدا كلا من بن عيسى وبركة فأكدا له بأنهما شاهداهما بعد أن قاما بإيقاف سيارتهما وتسللهما إلى مكان خفي من أجل متابعة الواقعة وتصوير بعض وقائعها، وذهبا إلى أبعد من ذلك من خلال وصفهما المشهد العام وهذا بنزول بركة من السيارة التي كان يقودها وتوجهه إلى السيارة التي كان على متنها بلة وبابوش قبل أن يلحق به بن عيسى.
ممثل الحق العام يفضح بن عيسى وبركة بكشوف متعاملي الهاتف النقال
وبمواصلة بن عيسى وبركة إنكارهما أغلب ما واجههما به قاضي الجلسة من تهمن حتى بعد أن عرض عليهما الدليل المادي المتمثل في مقطع "فيديو" وتسجيل صوتي يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنهما متورطان في القضية، قبل أن يستشهد وكيل الجمهورية ويفضحهما بالمكان والزمان بكشوف متعاملي الهاتف النقال التي تم استخراجهما لتكون دليلا، حيث لم يجدا ما يدافعان به عن نفسيهما سوى طأطأة رأسيهما بعد تلقيهما الضربة القاضية، خاصة أنهما استنفدا كافة محاولات تهربهما من مواجهة الحقيقة.
دفاع "الكاب" طالب ب 5 ملايير تعويضا ماديا
وبعد انتهاء محاميي الطرفين المتهم والضحية في حدود الساعة الواحدة ونصف زوالا، من مرافعاتهم لفائدة موكليهم وانتهاء قاضي الجلسة من استنطاق المتهمين واستجواب الضحايا والشهود، منح الكلمة لهيأة دفاع "الكاب" لتقديم طلباتها من النيابة العامة حيث طالبت بتعويض عن الضرر المادي الذي سببته هذه القضية، بسقوط الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية ب 5 ملايير سنتيم، مع تركها استعادة الحق المعنوي على عاتق المحكمة للفصل فيه، وهي القيمة نفسها التي اتفق عليها المحامون الأربعة الذين دافعوا عن ملف "الكاب".
14:10 وكيل الجمهورية يلتمس عقوبة 18 شهرا نافذا و50 ألف دينار غرامة في حق زرواطي وأتباعه
وبعد استماع النيابة العامة لطلبات هيأة دفاع "الكاب" ومطالبتها بالتعويض عن الضرر المادي، الذي ألحقته القضية بموكلها والمقدر ب 5 ملايير، أخذ ممثل الحق العام الكلمة وأكد صحة كافة الأدلة التي قدمها الطرف الشاكي بالإضافة توفر كافة أركان جرم عرض مزية غير مستحقة، لشخص بالقطاع الخاص للقيام بعمل يشكل إخلالا بواجباته، ليلتمس بعدها عقوبة الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، في حق المتهمين الثلاثة زرواطي محمد، بن عيسى وبركة رؤوف قبل أن يمنح بعدها الكلمة لدفاع المتهم، ثم رفع القاضي الجلسة من أجل إجراء المداولات على الساعة 17:15 مساء ليؤكد العقوبة.
17:15 نهاية المداولات والحكم ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 مليون في حق المتهمين
بعد أن رفعت الجلسة انتظر الجميع نطق القاضي بالحكم في القضية بعد المداولات، وحينما غادر أعضاء هيأة دفاع "الكاب" المحكمة وبقي محام واحد وهو الأستاذ بوعبد الله من أجل سماع الحكم النهائي الابتدائي في قضية الحال، قبل أن يطل القاضي بعد عودته إلى القاعة مجددا في حدود الساعة 17:15 أي بعد نهاية المداولات، معلنا عن الأحكام الصادرة في القضية التي نظر فيها، إذ أكد عقوبة السجن النافذ 18 شهرا في حق المتهمين الثلاثة، مع رفع قيمة الغرامة المالية من 5 ملايين عن كل متهم مثلما التمس ممثل الحق العام إلى 100 مليون.
18:00 "الكاب" يراسل الرابطة والاتحادية ويبلغهما بقرار المحكمة
في حدود الساعة السادسة وبعد لحظات فقط من صدور الحكم النهائي، لمحكمة عين مليلة في قضية شباب باتنة وشبيبة الساورة التي شغلت بال الشارع الرياضي في الجزائر خلال الموسم الكروي المنصرم، قامت إدارة الشباب بمراسلة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأتبعتها بأخرى إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم، تبلغهما بالقرار الصادر في القضية وبفوزها بمعركة القضاء، كما عقدت إدارة "الكاب" بعد عودتها إلى عاصمة الأوراس اجتماعا طارئا، من أجل دراسة ما يجب عمله في سبيل إتمام ما تبقى من خطوات لاستعادة حق الفريق وبقائه في الرابطة الأولى.
----------------
في أول تصريح له بعد فوزه بمعركة القضاء...
نزار: "الكاب ترك اسمه للتاريخ بقرار المحكمة وسأنام مرتاح البال بعد اليوم"
تمكنت "الهدّاف" من الحصول على تصريحات ساخنة لرئيس شباب باتنة فريد نزار مباشرة عقب خبر فصل محكمة عين مليلة الابتدائية في قضية "الكاب" والساورة ومعاقبة المتهم الرئيسي محمد زرواطي ومن معه بالحبس النافذ 18 شهرا مع غرامة مالية ب 100 مليون سنتيم، حيث بدا المسؤول الأول في "الكاب" في قمة السعادة وهو يفوز بالمعركة القضائية، حيث أكد قائلا: "لقد دخلنا التاريخ من أوسع الأبواب بفوزنا بأول قضية رياضية تحال على القضاء المدني. لقد ظهر الحق وبينّا أننا لم نكن نبيع الوهم أو نفتري وسيتعرف أنصارنا كم ضحيت من أجل هذه القضية".
"سأنام مرتاح البال وقرار المحكمة يبقى تاريخا"
وتابع رئيس "الكاب" معلقا على قرار محكمة عين مليلة وفوزه بالمعركة القضائية: "أظهرت أنني لم أكن أبع الوهم أو الأحلام لأحد لأنني كنت على يقين بدفاعي عن قضية حق وثقتي في أنه سيأتي اليوم الذي سأنصف فيه وفريقي من طرف العدالة الجزائرية رغم محاولات زعزعتي للتنازل عن القضية والحمد لله أن محكمة عين مليلة كانت سيدة القرار بتطبيقها القانون وحكمها ضد المتهمين بالسجن النافذ، وهو ما سيجعلني أنام مرتاح البال لأنني أول رئيس في تاريخ الجزائر يتحلى بشجاعة رفع قضية مماثلة إلى العدالة ويظفر بها".
"من بإمكانه أن يتجرأ ويتقرب من شباب باتنة بعد اليوم؟"
وأضاف رئيس "الكاب" نزار بأن حكم محكمة عين مليلة أعطى الشباب الحق الذي خاض لأجله معركة إدارية لم يساعده فيها أحدا من الهيئات الكروية التي كان بإمكانها أن تنوب عنه في حال لو ألتزم بتطبيق القانون، ومع هذا قال إنه عرف كيف يستعيد هيبته بنفسه عن طريق المحكمة وهو ما سيجعله دون شك محل احترام الجميع ولا أحد بإمكانه أن يجرؤ بعد اليوم يقول نزار على محاولة شراء ذمم لاعبين من فريقنا أو حتى محاولة التقرب منهم، كما أننا –يضيف نزار- على دراية بأننا أعطينا دروسا إلى كل من كان يشكك في كسبنا المعركة الإدارية.
"حاربنا الرشوة وآكلي الخبز الأسود لن يبقى لهم مكانا"
واعتبر نزار أنه بفضل كسبه المعركة الإدارية في صراعه مع شبيبة الساورة لم ينصف فريقه وفقط، بل ساهم في محاربة الرشوة وزعزع مكان آكلي الخبر الأسود مثلما وصفهم والذين جعلوا من مهمة بيع وشراء المباريات في محيط كرة القدم الجزائرية المتعفنة أرضا خصبة لهم بسبب كثرة المتواطئين ونقص شجاعة الشاهدين. وأضاف في هذا الصدد: "لا يمكن لي أن أعتبر أنه وبعد نطق محكمة عين مليلة بالقرار في حق المتهمين أن شباب باتنة وحده هو من انتصر، بل هو انتصار لكرة القدم الجزائرية التي ستتخلص من آكلي المال الحرام والذين لن يبقى لهم مكانا بعد اليوم".
"بالنسبة إلينا الكاب في المرتبة 13 والساورة سقطت رسميا"
كما اعتبر رئيس "الكاب" أن الفصل لصالح فريقه يعني وضعه شبيبة الساورة في المرتبة الأخيرة في الترتيب التي تعني سقوطها الرسمي إلى الدرجة الثانية مقابل ارتقاء فريقه إلى المرتبة 13 التي تعني بقاءه في حظيرة الرابطة الأولى بقوة القانون، وقال في هذا الشأن: "حكم محكمة عين مليلة لصالح شباب باتنة في قضيته مع الساورة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الساورة هي التي أصبحت في المرتبة الأخيرة في الترتيب العام على أن يرتقي الكاب إلى المرتبة 13 والتي تعني ضماننا البقاء بصفة رسمية في الرابطة الأولى".
"راسلنا الرابطة ولن نلعب في القسم الثاني رسميا"
في آخر نقطة تحدث فيها نزار بعد صدور قرار المحكمة هي أنه راسل الرابطة المحترفة لإبلاغها بالأحكام الصادرة من جهة، ومن جهة ثانية قصد وضعها أمام الأمر الواقع لتطبيق القانون. وأضاف بأن شباب باتنة رسميا لن يشارك في القسم الثاني المحترف في حال لو يدرج اسمه ضمن فرق الرابطة المحترفة الثانية في عملية القرعة التي ستقام بعد أيام خاصة أنه يقول صارت لديه حججا أقوى للدفاع عن حقه. وقبل الختام أكد نزار أن أنصار "الكاب" سيعرفون في قضية أخرى ستفصل المحكمة فيها قبل أيام قيمة الإغراءات من أجل التنازل عن القضية.