6 حالات للغشّ في البكالوريا تعرّض المترشح للطرد فورا

حددت وزارة التربية الوطنية، 6 حالات للغش إذا ضبط المترشح متلبسا في إحداها يقصى مباشرة من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا 10 سنوات كاملة.. فيما نبه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كافة المؤطرين الذين تم تجنيدهم للعمل طيلة فترة إجراء الامتحانات الرسمية بأنه في حال إذا لم يبلغوا عن وجود قريب لهم في المركز، سيحالون على مجلس التأديب وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقد شرح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في المنشور المتضمن تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، حالات الغش التي إذا ضبط المترشح في إحداها يقصى لمدة 10 سنوات كاملة، ويتعلق الأمر بإحضار أي أداة مهما كان نوعها "هاتف نقال"، الويفي، البلوتوث، كراريس، مطبوعات، كيس، محفظة، حقيبة أو أي نوع من الحافظات لأن وجودها معه وقت إجراء الاختبار، يعتبر غشا يعرضه إلى التوقيف عن إتمام الامتحان فورا.
بالإضافة إلى وجود أوراق إجابة أو مسودات بحوزة المترشح غير المسلمة له في المركز، الاتصال بأي مترشح بالإشارة أو بالكلام أو بالإيحاء، الحديث مع الحراس حول محتوى الاختبار، تغيير مكان جلوسه أو تحويل موضع طاولته في قاعة الاختبار، وكذا إثارة الفوضى أو التحريض عليها داخل القاعة أو خارجها وهي"الحالة" التي أضافها الديوان في منشوره الوزاري لتفادي الفضيحة التي حدثت في بكالوريا دورة جوان 2013، لما أقدم المترشحون شعبة آداب وفلسفة في اختبار مادة الفلسفة على إثارة الفوضى في مراكز الإجراء بتكسير ممتلكات عمومية ومحاولة الخروج من المراكز باستخدام العنف، الاعتداء على حراسهم وكذا ممارسة الغش بصفة جماعية، وأضاف المنشور الوزاري نفسه، أنه عند ثبوت الغش يمنع المترشح من مواصلة الامتحان وتسحب الأوراق الثبوتية أو الوسائل المستعملة في الغش "هاتف نقال على سبيل المثال"، لتنزع منه وتسلم إلى رئيس التجميع للإغفال مع ملفه.
وشدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على كل العاملين بمراكز الإجراء سواء كان رئيس المركز أو نائبه أو أعضاء الأمانة أو الحراس أو العمال بمختلف فئاتهم عليهم جميعا أن يملؤوا "تصريحا شرفيا" يثبتون فيه أو ينفون عدم وجود أحد أقاربهم من بين المترشحين في المركز وعلى رئيس المركز ألا يسمح لمن كان له قريب بالعمل في ذلك المركز، ويمكن أن يحوّل للعمل في مركز آخر، وفي حالة وجود قريب لأحد العاملين ولا يصرح به، سيحال على مجلس التأديب وتتخذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة.