بن فليس يودع ملف طلب اعتماد حزبه منتصف ماي

يعتزم مرشح الرئاسيات سابقا، علي بن فليس، إيداع ملف طلب اعتماد حزبه الجديد منتصف ماي الجاري، حسب ما أفادت به مصادر مقربة من الرجل ل"الشروق".. تحضيرا للمناسبات السياسية المقبلة، دون أن يتحدد لغاية الساعة الإسم الذي سيطلق على هذا "الإطار" السياسي.
اجتمع أمس، رئيس اللجنة التقنية المكلفة بإعداد ملف اعتماد الحزب، وزير الخارجية الأسبق أحمد عطاف بأعضاء اللجنة، حيث تم تدارس أهم نقاط تقدم التحضير للملف، ويتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة القانون الأساسي خالد دهينة، وهو عضو المجلس الدستوري سابقا، رئيس لجنة القانون الداخلي عزوز ناصري، وهو رئيس المحكمة العليا سابقا، وكذا رئيس لجنة البرنامج حسن بوصقيعة، وهو مستشار برئاسة الجمهورية سابقا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التجنيد القيادي في "الأفلان" عبد القادر زيدوك، ورئيس لجنة الشباب شكيب قويدري، ورئيسة لجنة المرأة القيادية في الأفلان صليحة لعجال، لتسريع وتيرة سير الملف قصد تقديمه أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية منتصف الشهر الجاري على أقصى تقدير.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن اللجنة المشرفة على الخطوط العريضة للحزب استنبطت جل برنامجه من مشروع التجديد الوطني الذي دخل به بن فليس غمار الرئاسيات، إذ يرتكز على إعطاء الأولوية للشباب والمرأة بالإضافة إلى الطبقة المثقفة -حسب المصادر ذاتها-، في وقت يعتقد بن فليس أن الوعاء الانتخابي الذي حاز عليه في الانتخابات الأخيرة يتجاوز 6.5 ملايين ناخب، حسب الأرقام التي بحوزته، ما يجعله ينشط في أريحية مستقبلا -تقول المصادر-، في وقت أعلن وزارة الداخلية في النتائج النهائية لانتخابات ال 17 ماي حصوله على 1.2 مليون صوت، وقد علق مرشح الرئاسيات العائد إلى الحياة السياسية بعد 10 سنوات كاملة من الغياب على الأرقام التي حصل عليها "رسميا" أنها تساوي الهيئة الناخبة التي منحت "الشرعية" للبرلمان الحالي، ما يعني حسبه أنه في حال دخل التشريعيات السابقة كان سيحصل على كافة مقاعد البرلمان.
وقد وسع بن فليس مشاوراته بخصوص الحزب السياسي إلى شخصيات وطنية وأعضاء فاعلين في الفضاءات الأكاديمية والفكرية، التي تحاور معها حول الشكل المستقبلي الذي يأخذه النضال السياسي عن طريق إنشاء حزب جديد، بالموازاة مع مشاوراته مع "قطب التغيير" من الأحزاب التي ساندته في الرئاسيات السابقة، وكذا تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي يشترك معها في الهدف المتمثل في "تغيير النظام" القائم.