المراقبة الإلكترونية للحدود وبنك معلومات حول الجريمة المنظمة

المشاركون في ملتقى تلمسان يؤكدون أنها أفضل حلّ لمحاربة التهريب

دعا مشاركون في الملتقى الوطني حول التهريب وآثاره على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، المنظم بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، إلى ضرورة العمل على مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود، لسدّ مختلف الثغرات وتشديد الخناق على شبكات التهريب.
اختتمت فعاليات الملتقى الوطني الذي تم تنظيمه على مدار يومين بجامعة تلمسان بتنظيم القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، بعدما شارك فيه مختصون وجامعيون وحقوقيون وممثلو مختلف السلطات المحلية، إضافة إلى إطارات من الدرك الوطني.
وكانت مصالح هذه الأخيرة قد قدّمت حصيلة ثقيلة حول ارتفاع نشاط التهريب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الحدود الغربية خصوصا فيما يتعلق بتهريب المخدرات التي صنفت على أساسها الجزائر في المرتبة الثانية بعد اسبانيا بتسجيل تهريب 211 طن من الكيف المعالج في سنة ,2013 إضافة إلى تهريب الوقود والأسلحة والذخيرة والمواد الغذائية. وتم اعتبار ذلك، مهددا للاقتصاد والأمن الوطنيين، نتيجة تكالب شبكات التهريب التي دفعتها السياسة الاجتماعية لدول الجوار لمضاعفة نشاطها، كما تم اعتبار ذلك أحد أسباب انهيار المجتمع.
وخلصت توصيات الملتقى إلى ضرورة تكثيف الجهود العلمية والأمنية للقضاء على ظاهرة التهريب، والبحث عن شتى السبل الكفيلة بذلك، حيث اقترح المشاركون إحداث نظام مراقبة إلكتروني يكون له دور المراقبة المكثفة والدقيقة لكل التحركات على طول الحدود الجزائرية سواء الغربية أو الشرقية، مع اقتراح صياغة لجان مشتركة لخلق أطر قانونية تحاصر المهربين بتشديد العقوبات عليهم، إضافة إلى العمل على توسيع العمل التحسيسي والتوعوي من قبل كافة الشركاء وتشجيع المواطنين على المساهمة في التبليغ عن الجريمة وكذا البحوث الجامعية في هذا الصدد.
كما تم اقتراح تفعيل التعاون ما بين الجزائر ودول الجوار في مجال محاربة ظاهرة التهريب والحفاظ على اقتصاد كل دولة وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن وإنشاء بنك معلوماتي خاص بالجريمة العابرة للحدود الدولية والقارات وتفعيل الاتفاقيات والقوانين الدولية.