الجزائر تعلن حربا شاملة على التهريب

نحو تشديد القبضة الحديدية في الشريط الحدودي

وجّه العميد الطاهر عثماني، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، في كلمته خلال الملتقى الوطني بتلمسان، رسائل غير مباشرة لدول الجوار حول عزم الجزائر المضي قدما في مكافحة التهريب قائلا: "التهريب والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وهما يهددان الأمن القومي للجزائر"، وترجمت حزمة التوصيات هذا المنحى نحو تشديد القبضة الحديدية وإعلان حرب شاملة على التهريب.
طالب المشاركون في الملتقى الوطني حول التهريب وأثره على الوضع الاجتماعي للمجتمع الجزائري بتلمسان، يومي 14 و15 ماي الجاري، بمشاركة عدة جامعات، مصالح الأمن والجمارك وجهاز العدالة، بالتعجيل في انجاز مشروع المراقبة الالكترونية للشريط الحدودي البري لإعطاء فعالية أكثر لعملية المراقبة، تكفل السلطات بتجهيز الحدود بما يكفل منه أي اختراق للشريط الحدودي.
ولم تخل أشغال الملتقى من إشارات ضمنية لمسؤولية المملكة المغربية في تنامي ظاهرة وتجارة المخدرات والسلع الفاسدة، في محاولة منها للي ذراع الدولة الجزائرية لإعادة فتح الحدود، لكن إستراتيجية “المخزن” أفضت إلى نتائج عكسية من خلال تشديد الإجراءات القانونية والمراقبة على الحدود، مما جعل حلم فتح الحدود يبتعد كل يوم أكثر.
وفي هذا الإطار، طالب المشاركون من الحكومة الجزائرية دفع المجتمع الدولي لتفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة التهريب، ومن ثم استغلال القضاء الدولي في التمسك بحق متابعة الدولة التي تخرق بنود الاتفاقيات لإلزامها بوضع آليات فعالة لمكافحة التهريب داخليا، في إشارة مباشرة إلى المغرب.
أكد العميد الطاهر عثماني قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني وهران، خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني أن: “ظاهرة التهريب أصبحت تشكّل خطرا كبيرا على البلد واقتصاده”، موضحا أن “التهريب والإرهاب وجهان لعملة واحدة وأصبحا يتزاوجان”، وقال: “إن التهريب ظاهرة عابرة للحدود ولا تخص بلدا معينا، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية”.
وكشف عن حجز أكثر من 700 ألف لتر من الوقود خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، فيما “سجلنا السنة الماضية أكثر من 1.4 مليون لتر”، بينما بلغت كميات المخدرات المحجوزة 2 طن في السنة الماضية بزيادة 34 في المائة مقارنة بسنة 2012، وأشار إلى أن المكافحة لا تقتصر على تشديد الحراسة على الحدود، بل لابد من التحليل العلمي لهذه الظواهر الإجرامية. وركز والي تلمسان على أهمية تحسيس المجتمع بكل مؤسساته وفتح النقاش لمعرفة الأسباب لإيجاد الحلول وتقويض ظاهرة تهدد السلامة الأمنية للبلاد واقتصادها، وخاصة تهريب السموم والمخدرات، بل هي رديف الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتهريب هو دعم لوجستيكي للإرهاب.