200 ألف مشروع لإستحداث 400 ألف منصب شغل للبطالين

المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل زايدي فضيل ل"الشروق": أعطت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي موافقتها على 200 ألف مشروع للبطالين ضمن آلية التشغيل التي توفرها كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين على البطالة لموسم 2014 - 2015، مما سيسمح باستحداث 400 ألف منصب شغل جديد، كما قررت الوزارة تقليص مدة دراسة الملفات إلى شهر واحد فقط.
كشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل، زايدي فضيل في لقاء مع "الشروق"،أمس على هامش "تقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، أن الوكالةالوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيؤطران، هذه السنةأزيد من 100 ألف مشروع، وبنفس التعداد أو أزيد خلال 2015، بينها 70 ألف مشروعسيتم تمويله من قبل المؤسسات المالية ضمن ما يعرف بمشاريع "أونساج"، و30 ألفمشروع من طرف "لكناك".
وأضاف محدثنا، بأن هذه المشاريع ستستحدث، 400 ألف منصب شغل جديد، مؤكدا أن"أونساج" و"كناك" يعملان نزولا عند تعليمات الوزير الأول ووزير العمل على تشجيعالمشاريع الفلاحية، إلى جانب المقاولات التي من شأنها استحداث أكبر عدد من مناصبالعمل، وقدر محدثنا نسبة نجاح المشاريع ب50 بالمائة خلال السنة الجارية.
وعن رفع عراقيل التمويل التي تعترض أحيانا المشاريع، قال المتحدث أنه جار التحضيرلاتخاذ إجراءات عملية لتحسين "عملية التمويل" لمشاريع البطالين الراغبين في إنشاءمؤسسات مصغرة، وخص بالذكر تقليص مدة دراسة الملفات إلى شهر واحد فقط، مشيرا إلىأن التنسيق الحاصل بين ممثلي وزاراتي المالية والعمل عن طريق مناقشة الإجراءاتالواجب اتخاذها، سيما في مجال تسريع الإجراءات الإدارية وتبسيطها في الشق المتعلقبتشكيل الملفات.
من جهته، كشف الأمين العام بوزارة العمل والتشغيل محمد خياط، مس، أن الصندوق الوطنيللتأمين على البطالة "كناك" مول 25 ألف مشروع السنة الماضية، فيما ينتظر أن تصلخلال السنة الجارية إلى 30 ألف مؤسسة، في أعقاب تقليص مدة دراسة الملفات وتسهيلالإجراءات التي تحكم العلاقة بين "كناك" والشباب البطال الراغب في انجاز مشاريع.
وبخصوص المتابعة الميدانية للمشاريع التي مولتها "كناك"، أكد المدير العام للصندوقالوطني للتأمين على البطالة، طالب أحمد شوقي أن مصالحه تضمن المتابعة والمرافقة منخلال تعين 3 مستشارين عبر ال48 ولاية، مهمتهم متابعة الاستثمارات والتدقيق في حساباتالمؤسسات، خاصة بعد أن تم إلغاء الفوائد بنسبة 100 بالمائة عبر جميع ولايات الوطن،كما سيتم إلغاء مركزية التسيير من خلال استحداث وكالات جديدة يضيف ذات المتحدث.