وعود سلال وتوقعات بارتفاع ميزانية 2015

قانون المالية الجديد على طاولة الحكومة غدا

كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيعرض في اجتماع لمجلس الحكومة غدا المخطط الخماسي 2015 – 2019، وستتم دراسة قانون المالية لسنة 2015 خلال هذا الاجتماع، على أن يعقد مجلس الوزراء الأسبوع القادم.
يحمل قانون المالية لسنة 2015، بعد تأجيل الكثير من المشاريع التنموية إلى السنة المقبلة، ميزانية أكبر من ميزانية السنة الحالية التي قدرت ب 4.714.5 مليار دج، ما جعل الكثير من الخبراء يطرحون تساؤلات حول إمكانية إدراج كل هذه المشاريع ضمن ميزانية 2015 وحدها، ما سيضع الحكومة الجديدة في ورطة ويجعلها مجبرة على اللجوء إلى الإنفاق من احتياطي الصرف الأجنبي كحل وحيد لتدارك العجز بعد ارتفاع نسبة النفقات العمومية للدولة، خاصة في ظل التراجع الذي تعرفه العائدات البترولية.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الحكومة ستستمر في زيادة نفقاتها رغم انخفاض عائدات الجزائر من المحروقات، بسبب الرهانات الحالية. ومن المرجح أن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع الوطني المقدرة حاليا ب 12 مليار دولار، نظرا للتحديات الأمنية على الحدود مع البلدان المجاورة.
كما ينتظر أن ترتفع ميزانية التربية لتجسيد الإصلاحات المرتقبة في القطاع، فيما سيتم الشروع في بناء 1.5 مليون سكن المقررة في البرنامج الخماسي، وهو ما سيثقل ميزانية وزارة السكن، في وقت يحذر فيه صندوق النقد من مخاطر مصاريف دون مقابل متمثل في خلق الثروة واقتصاد تنافسي.
وينتظر أن يعرض الوزير الأول على الحكومة البرنامج الخماسي الذي خصص له 11500 مليار دينار، لتكون الحكومة أمام التزام بالتعهدات المتعلقة بالمشاريع التنموية، خاصة بعد الوعود التي أطلقها سلال خلال الحملة الانتخابية.
ومن المحتمل أن يتطرق اجتماع الحكومة غدا كذلك إلى تقييم حصيلة شهر رمضان في نصفه الأول، ودراسة بعض مشاريع القوانين منها المتعلق باستحداث الصندوق الخاص بالنساء المطلقات، ومشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف.