أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على قانون المالية 2014

تضمن إجراءات وتدابير جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية المطلقة على قانون المالية 2014 في جلسة علنية، وتضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج، وحماية وترقية الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب، كما اقترح المجلس إضافة مادة جديدة تتعلق بتمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت 2013. كما صادق أعضاء مجلس الأمة أيضا على تعديل مشروع القانون الذي يتيح تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن، وأدرجوا مادة ترخص إلى غاية نهاية 2015، بجمركة التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين والتي لم يتم إنتاجها أو تركيبها في الجزائر.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 عدة إجراءات وتدابير ترمي الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب، كما تتضمن المواد ال90 من مشروع القانون الذي لا يحوي أي زيادة في الرسوم والضرائب، أحكاما تهدف إلى خفض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية، وتسهيل الحصول على السكن وتعزيز أحكام الرقابة الجبائية، وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية.
وبخصوص تشجيع الاستثمار، فإن من أهم ما جاء به مشروع القانون هو تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة، وبغية تسهيل تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب، سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة ”الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب” و”الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة” و”الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة”، من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري، كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100 بالمائة من الفائدة البنكية، وذلك عبر كافة ولايات الجنوب.
أما فيما يتعلق بدعم الدولة للسكن، أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن، ويقترح نص المشروع تخفيض بنسبة 100 بالمائة معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار إنجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب2.4 بالمائة.