إجراءات ردعية جديدة لسائقي الشاحنات

تحضر وزارة النقل لمرسوم جديد سيدخل حيز التطبيق مطلع العام المقبل(2015) ويتضمن إجراءات ردعية لسائقي شاحنات نقل البضائع، بعدما لوحظ تسبب هذه المركبات في حوادث خطيرة، ومساهمتها في اهتراء الطرقات.
وأفاد وزير النقل عمر غول، في رده الخميس، على سؤال خاص لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن وزارة النقل بصدد إعادة النظر في القانون الحالي وتحضير مرسوم جديد يرتقب تقديمه للحكومة قبل نهاية السنة الجارية للمصادقة عليه ليطبق ابتداء من السنة المقبلة.
وأكد أن المرسوم الجديد سيتضمن "إجراءات ردعية جديدة وغرامات مالية أكبر"مقارنة بالمرسوم السابق ضد مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها والمحددة ب 13 طنا.
كما كشف الوزير عن مشروع انجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر وكبريات محطات شحن البضائع، ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام.
وتقترح وزارة النقل حسب مسؤولها الأول، تزويد أعوان الدرك والشرطة بالتجهيزات العصرية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات في حالة السير.
يذكر أن القانون الحالي يتضمن كذلك إجراءات ردعية أخرى منها تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى 6 أشهر ووضع الشاحنة في المحشر في حال تجاوزت الشاحنات الوزن القانوني المحدد.