غول: لن نسمح للأجانب بدخول سوق النقل الجوّي والبحري في الجزائر

أعطى الأولوية للمستثمرين المحلّيين

رفض وزير النقل عمار غول، الخميس، فتح مجالي النقل البحري والجوي أمام الأجانب، وقال إن الباب مفتوح أمام المستثمرين الخواص الجزائريين فقط.
وأفاد غول في سياق ردّه على سؤال لعضو في مجلس الأمة أن "الانفتاح في مجال النقل حتمية لا مفر منها لكن ليس قبل الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية وكذا تأهيل شركة الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي لخلق التكامل بين القطاع العمومي والخاص في هذا المجال".
وبهذا الجواب تكون الحكومة قطعت السبيل أمام المستثمرين من شركات الطيران العربية والغربية الاستثمار في هذه السوق الخصبة في الجزائر.
وبخصوص دعم الدولة للخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية، قال غول إنه أمر "لا بد منه"، مضيفا أن هذا الإجراء معمول به في دول كثيرة عبر العالم.
من جهة أخرى أعلن عمار غول عن مشروع مرسوم جديد ينتظر أن يدخل حيز التطبيق مع بداية 2015، ينظم سير شاحنات نقل السلع، وكشف أن القانون الجديد سيتضمّن إجراءات أكثر ردعية ضد السائقين المخالفين للحمولة القانونية المرخص بها، كما يحوي غرامات مالية مضاعفة ضد مخالفي الحملوة المحدّدة ب13 طنا.
يذكر أن القانون الحالي يتضمن كذلك إجراءات ردعية أخرى، منها تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى 6 أشهر ووضع الشاحنة في المحشر في حال تجاوزت الشاحنات الوزن القانوني المحدد.
كما كشف الوزير عن مشروع إنجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر وكبرى محطات شحن البضائع، ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام.
وتحضر الوزارة لاقتراح تزويد أعوان الدرك والشرطة بالتجهيزات العصرية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات في حالة السير، حسب الوزير غول.
أما فيما يخص مشروع القطار الفائق السرعة والذي يستوجب سكك حديدية قادرة على تحمل سرعة 350 كم/سا في حين أن قدرة تحمل السكك الحالية هي 220 كم/سا، ذكرغول أن الوزارة أطلقت دراسة جدوى لتحديد الأروقة وتكلفة وعراقيل إنجاز هذا المشروع "الهام" حسبه.
كما أعلن -على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية- عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والمجاهدين لحل مشكل رخص سيارات الأجرة غير المستغلة والمقدرة ب40 بالمائة من مجموع 94.000 ألف رخصة مقدمة على كافة التراب الوطني.