الصك إجباري في صفقات العقار والسيارات فقط

الحكومة تخفف القانون بعد 3 سنوات من تجميده.. تحضر الحكومة لإعادة بعث قرار إلزامية التعامل بالصك بداية من سنة 2015 في صفقات العقار والسيارات، في الوقت الذي سيستثني القانون بقية الأسواق، بسبب صعوبة تطبيقه ميدانيا خلال المرحلة الأولى، وسيكون الجزائريون بداية من سنة 2015 ملزمين بالاعتماد على الصك في صفقات اقتناء المركبات والعقار ولو تم ذلك دون المرور عبر وكيل عقاري أو وكيل سيارات معتمد.
ووفقا لما أكدته مصادر من قطاع البنوك والمصارف ل«البلاد"، تدرس الحكومة إعادة بعث قانون إلزامية التعامل بالصك للمعاملات التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم بداية من سنة 2015 بعد تجميده لمدة 3 سنوات وتحديدا سنة 2011 بسبب ما يصطلح على تسميته بأحداث الزيت والسكر، حيث سيكون الصك إلزامي في صفقات العقار والسيارات واختياري في بقية التعاملات التجارية، وهو ما ستكشف عنه النسخة الجديدة للنص القانوني المجمد منذ 3 سنوات.
وسيشمل هذا القانون في نسخته الجديدة التعاملات العقارية وسوق السيارات فقط ويستثني بقية التعاملات التجارية، بسبب صعوبة تطبيق هذا الإجراء في الميدان في ظل تأخر إطلاق التجارة الإلكترونية رسميا وتسجيل نقص كبير في عدد المكتتبين والمتعاقدين مع البنوك وسيطرة السوق الموازية على أكبر حصة من الصفقات والتعاملات المالية في الجزائر، وهو ما يجعل من الصعب إعادة إدماج كافة هؤلاء التجار الفوضويين في التعاملات النظامية، لاسيما في ظل العودة الغزيرة للأسواق الفوضوية خلال سنة 2014.
وكانت الحكومة قد قررت قبل 3 سنوات من الآن، فرض إلزامية التعامل بالصك لتتراجع عن ذلك بسبب احتجاجات الزيت والسكر والإجراءات الخاصة التي اتخذتها آنذاك في إطار عملية تهدئة الشارع وشراء السلم الاجتماعي، وقد تزامنت فترة صدور قرار تجميد إلزامية الصك أو إرجائه مع فترة ثورات الربيع العربي التي شهدتها العديد من البلدان المجاورة. تجدر الإشارة إلى أن تعاملات 15 مليون جزائري تبقى بعيدة عن البنوك والبريد والقنوات الرسمية، ويفضل هؤلاء تعاملات "الشكارة" التي يرون أنها أكثر مرونة مقارنة مع الإجراءات البنكية التي تتضمن قائمة طويلة من الوثائق، حيث إنه رغم أن الهدف من هذه الإجراءات تأمين الزبون إلا أنها تبقى مرهقة.