البنوك تأمر بحجز عتاد 150 ألف مشروع ل"أونساج" و"أونجام"

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأحد 26 أبريل 2015 10:49 وصل عدد المؤسسات الصغيرة المنشأة في إطار مشاريع دعم الدولة ك"أونساج" "كناك" و"أونجام" إلى حوالي 150 ألف مؤسسة تلقت الأمر بحجز عتادها من طرف البنوك خلال الشهور الماضية، بعد أن عجزت عن استكمال تسديد ديونها، ما يعني أنها فشلت، وأصحابها مهددون بالمتابعة القضائية وحتى دخول السجن.
وترتب عن عملية انتقال بعض الوكالات البنكية من مرحلة إرسال إعذارات إلى المستفيدين من القروض البنكية في إطار مشاريع "أونساج" و"كناك" و"أونجام" ومطالبتهم بتسديد مستحقاتها إلى إصدار أوامر الحجز التي وصلت بحسب الأرقام التي قدمها الأمين العام لجمعية دعم المؤسسات الصغيرة ياسين قليل، في تصريح ل"الشروق"، إلى حوالي 150 ألف مؤسسة صغيرة لا تستطيع استغلال عتادها في الفترة الحالية، بسبب تلقيها أوامر بالحجز بعد أن عجزت في استكمال عملية تسديد ديونها المتبقية على عاتقها.
من جهة أخرى، كشف المتحدث أنه يتم التحضير لجمع توقيعات 5 آلاف صاحب مؤسسات صغيرة لمقاضاة البنوك المانحة للقروض، بسبب الطريقة التعسفية التي تتعامل بها هذه الأخيرة - حسب المتحدث - مع أصحاب المؤسسات التي لم تستطع استكمال تسديد ديونها، وكذا عدم احترام لبنود الاتفاق في منح القرض على حد قوله، في وقت ذكر المتحدث أنه من غير المعقول أن لا تتحرك السلطات العمومية للتدخل لإنقاذ ألاف المؤسسات التي سيتم حجز عتادها ومتابعة أصحابها قضائيا .
كما نوه المتحدث أن أصحاب هذه المؤسسات لم ترفض تسديد الديون بالكامل وإنما عجزت عن استكمال العملية، ما يعني أنها واجهت صعوبات في ذلك، مطالبا في هذا الشق بالذات، بإعادة جدولة ديونها حتى يتسنى لها التسديد من دون اللجوء إلى المتابعات القضائية وكذا إنقاذ مشاريعها من الزوال، مضيفا أن هناك بعض المؤسسات لم يتبق لها سوى جزء صغير من الديون ولكن تلقت أمرا بالحجز.
ويطالب أصحاب هذه المؤسسات من الحكومة بضرورة وقف عمليات حجز عتاد المستفيدين من قروض دعم تشغيل الشباب، الذي شمل العاجزين عن تسديد ديونهم، والعمل على إعادة جدولة ديون هؤلاء الشباب بالطريقة الأنس، حتى لا تكون مصير مؤسساتهم بالفشل، وبالتالي سيصبح ملف هذه المؤسسات حسب ما أضاف المتحدث بمثابة "قنبلة موقوتة" مهددة بالانفجار في أي لحظة ما يستدعي تدخل الحكومة باتخاذ اجراءات لتفادي ذلك .
وفي ذات الإطار، طالب أنه لا بد من إيجاد صيغ لتمويل هذه المؤسسات وإعادة نظر في إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة، خاصة - يضيف - أن الهدف من إنشائها في بداية الأمر كان اجتماعيا وليس اقتصاديا، مطالبا في هذا السياق بتفعيل تعليمة الحكومة القاضية بمنح 20 بالمائة من المشاريع لأصحاب المؤسسات الصغيرة بالولايات.