موظفة بوزارة العدل الكندية متابعة بالنصب على جزائريين

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 05 سبتمبر 2015 10:23 استمعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس الخميس، لممثلة الجالية الجزائرية بكندا، وموظفة بوزارة العدل الكندية، المدعوة "ق.حورية"، على خلفية متابعتها بقضية النصب والاحتيال والإدلاء بتصريحات غير صحيحة ماديا، حيث أوهمت جزائريين بالحصول على سكنات في إحدى التعاونيات العقارية، كما حاولت الحصول على شقة بسكنات "عدل 2" بالإدلاء بإقرارات كاذبة.
انطلقت القضية إثر ورود رسالة مجهولة المصدر، كشف فيها أصحابها عن جميع التجاوزات المرتكبة من قبل المتهمة، قبل تحريك دعوى قضائية ضدها على مستوى محكمة بئر مراد رايس.
وجاء في المحاضر التي تم سردها على لسان القاضي، أنها قامت بالإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثائق رسمية قصد الحصول على شقة، فقد ادعت أنها مطلقة لتتمكن من استخراج وثائق من صندوق التقاعد الاجتماعي للحصول على شقة باسم والدها. كما اتهمت ممثلة الجالية الجزائرية بكندا، بالنصب على عدة مواطنين، حيث كانت وسيطا بينهم وبين صاحب شركة مقاولات.
وبعد أن صدر في حقها أمر بالقبض، أوقفت على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، أثناء عودتها لأرض الوطن، الأربعاء الماضي، لحضور حفل خطوبة ابنتها.
المتهمة: "ما كنت لأحطّم مستقبلي من أجل شقة"
بدا الندم واضحا على ملامح المتهمة، وهي تقف أمام منصة المحكمة، حيث قالت إنها متخرجة من جامعة الجزائر، وحاصلة على شهادة دكتوراه بجامعة مونتريال بكندا في القانون الدولي، وموظفة محلّفة بوزارة العدل الكندية، فضلا عن كونها ممثلة الجالية الجزائرية بكندا، كما أنها تنشط في عدة جمعيات.
وصرحت المتهمة بأنها لم تقدم أي إقرارات كاذبة للاستفادة من سكن، وما كانت لتشوّه سمعتها من أجل الاستفادة من شقة، وإنما قدمت وثائق صحيحة للحصول عليها، منها شهادة عمل صادرة عن مؤسسة خاصة على مستوى التراب الوطني، موضحة بأن القانون يخول لها العمل في أكثر من مؤسسة، حتى وإن كانت خارج التراب الوطني. وعن وثيقة الطلاق، أكدت بأنها انفصلت من زوجها سنة 2005.
أما بخصوص اتهامها بالنصب على مواطنين جزائريين، فأبدت استغرابها الشديد من هذه التهمة، مؤكدة بأنها فعلا تعمل في مجال تقديم المعلومات حول مناخ الاستثمار في الجزائر لعدة شركات أجنبية.
دفاع المتهمة: "مجهولون يسعون للنيل من موكلتي"
أما دفاع المتهمة، فرافع على أساس أن موكلته راحت ضحية شكوى كيدية من مجهول، حيث تضمنت الرسالة المجهولة، حسبه، المرسلة لكل من وكالة "عدل" ومحكمة بئر مراد رايس، عدة تجاوزات قانونية يصعب إثباتها إلا بحضور المتهمة للتحقيق، مؤكدا بأنه يحوز على كل الوثائق التي تثبت براءة موكلته من جميع التهم المنسوبة إليها، مدعما ذلك بملف كامل يثبت بأن موكلته طلّقت بمونتريال سنة 2005، وأنها الممثلة الرسمية للجالية الجزائرية بكندا، وتسعى جاهدة للحفاظ على سمعتها.
كما أشار إلى أنه من حقها الحصول على سكن بوكالة "عدل"، وأن الرسالة المجهولة التي أرسلت لوكالة "عدل"، آنذاك، تسببت في إثارة شبهات حولها، رغم أن ملفها قانوني.
وبخصوص جريمة النصب والاحتيال التي توبعت بها موكلته، أكد الدفاع بأنه لم يتقدم أي ضحية، لا خلال فترة التحقيق، ولا حتى في الجلسة الحالية، موضحا بأن أطرافا خفية تسعى للنيل منها، خاصة بعد رفضها مساعدتهم في الحصول على تأشيرات للسفر إلى كندا.
النيابة تلتمس عقوبة سنتين حبسا
وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دينار جزائري، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم في هذا الملف لجلسة 10 سبتمبرالجاري.