نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 28 نوفمبر 2015 11:32 استمرّت جلسة مناقشة التعديلات على قانون المالية لسنة 2016، إلى غاية الخامسة صباحا بمقر المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الذي انسحب من الجلسة عند منتصف الليل بعد أن غلبه النعاس، ليستمر أعضاء لجنة المالية والميزانية في مناقشة التعديلات إلى غاية الخامسة صباحا من الجمعة، أين شهدت العملية مناقشات حادة انتهت بإسقاط المادة 66 التي أسالت الكثير من الحبر، مع الإبقاء على الزيادات التي مست الوقود والكهرباء. وأسرّت مصادر من داخل لجنة المالية والميزانية بالبرلمانل"الشروق" أن عملية مناقشة التعديلات الخاصة بقانونالمالية دامت 14 ساعة، وشهدت صراعا محتدما بيننواب لجنة المالية، بخصوص المواد المثيرة للجدلو"اللاشعبية" والتي كانت محور نقاش واسع، استمر منالساعة الثالثة مساء إلى غاية الخامسة صباحا من صبيةأمس. ليتم بعد ذلك الاتفاق على إسقاط المادة 66 التي تنصعلى فتح المؤسسات الوطنية والسماح ببيعها دون قيد للأجانب عن طريق البورصة بما فيها سوناطراكوسونلغاز والبنوك، وهي المادة التي وصفها نواب المعارضة مس برموز السيادة الوطنية، في حين تشبثوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بالمادة 71، هذه الأخيرة التي أشعلت غضب النواب، الذين قالوا أنهاتمس بصلاحياتهم ليعود الجدل بخصوصها، لاسيما وأنها عادت مجددا إلى اللجنة، التي سبق وأن أسقطتها فيالتقرير التمهيدي للقانون. ودافع عن المادة 71 بن خالفة، وتمكن من إدخال تعديل طفيف عليها بعد سلسلة المبررات التي قدمها،والتي أقنعت أحزاب الموالاة وفجرت غضب المعارضة، خاصة وأنها تنص على منح وزير المالية سلطةالقيام بتجميد أو إلغاء اعتمادات مالية في حالة حدوث اختلالات مالية دون العودة للبرلمان، وهو الأمرالذي فجر غضب نواب المعارضة، خاصة كتلة العمال الذين هددوا بالانسحاب، معتبرين أن إعادة طرحهذه المادة مجددا بعد أن أسقطت يعد خرقا للقانون من طرف وزير المالية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ورسوم التنازل على العقار والمادة التاسعةالتي تتضمن إلغاء الأتاوى الخاصة بالإشهار العقاري، ستبقى رغم ثورة الجبهات الاجتماعية التي فتحت النارعلى هذه الزيادات التي ستمس حسبها بالدرجة الأولى القدرة المعيشية لأغلبية الجزائريين. لتعود بذلك الكرة من جديد إلى مرمى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لتفصل هذه الأخيرةفي 86 تعديلا تقدمت به جميع التشكيلات السياسية من موالاة ومعارضة ماعدا التجمع الوطني الديمقراطيالذي تشبث بمشروع الحكومة، حيث ينتظر أن تشهد جلسة التصويت على مشروع هذا القانون بعد غدالاثنين المقبل صدمات بين نواب المعارضة والموالاة، هذه الأخيرة وبالرغم من مقاومة نوابها للقانون، إلا أنهاتسير بخطى واضحة نحو المصادقة عليه بعد التعليمات التي تلقوها من رؤساء أحزابهم.
