نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأحد 02 أغسطس 2015 10:24 تجاوزت قيمة الأموال المهرّبة بالعملة الصعبة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 50 مليون أورو، ما يعادل 500 مليار سنتيم، حسب ما كشف عنه تقرير أرسل إلى الوزارة الأولى، مقابل استيراد عتاد ليست له أي قيمة تجارية، يتخلى عنه أصحابه عند دخوله مختلف الموانئ. وبعض المتورطين في هذه العمليات المشبوهة استفادوا من مزايا مشاريع "أونساج" و"كناك". وكشفت مصادر بالمديرية العامة للجمارك ل"الشروق"،عن تقرير تم إرساله إلى الوزير الأول حول تهريب العملةالصعبة، حيث تجاوزت قيمته 50 مليون أورو، خلالالسداسي الأول من السنة الجارية، فيما سجل تهريبأزيد من 120 مليون أورو خلال سنة 2014، وهيالمبالغ التي حولت نحو بنوك أجنبية، مقابل استيرادعتاد ليست له أي قيمة تجارية، يتخلى عنه أصحابه عنددخوله الموانئ الوطنية في حاويات لا يمكن التأكد منمحتواها إلا عند دخولها التراب الوطني. وأكدت المصادر استمرار نزيف العملة الصعبة مع بداية السنة، حيث يتم التحقيق في العديد من عملياتالاستيراد المشبوهة، مثل تلك التي قام بها مستوردان جزائريان، حيث تمكنا من تحويل ما تتجاوز قيمتهمليوني أورو مقابل استيراد عتاد دون قيمة تجارية من دول أوروبية والصين يصل الحد إلى استيراد حاوياتفارغة وأحيانا مملوءة بالحجارة والرمال مثل تلك المستوردة من الصين وبالضبط من شوارع شنغهاي. وبالمقابل، فتحت المديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، منذ بداية السنة إلى غايةجوان المنصرم، تحقيقا في 800 قضية فساد، بينها 443 تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييضالأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون محليون وأجانب، فيما بلغ عدد الملفات التي أحيلتعلى العدالة 1234 ملف. أما عن طبيعة المخالفات المسجلة قال المصدر إن معظمها، يتمثل في تصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة لما يتعلق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حسب نفس المصدر، حتى في شركات الاستيراد المتعاملة في إطار المنطقة العربية، للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.
