البيروقراطية دفعت 200 ألف "دماغ" إلى الهجرة نحو الخارج

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 10:35 كشف رئيس الرابطة الدولية للكفاءات الجزائرية بالخارج، الدكتور محمد بن خروف، أن عدد "الأدمغة الجزائرية المهاجرة نحو الخارج"، خلال السنوات الماضية، قد فاق 200 ألف إطار، هاجروا بسبب البيروقراطية والجو السياسي والاقتصادي المشحون. وأكد أن مسؤولين رفضوا خدمات مجانية عرضتها إطارات ذات كفاءة، بحجة عدم معادلة شهاداتهم الأجنبية.
وذكر رئيس الرابطة الدولية للكفاءات الجزائرية بالخارج، الدكتور محمد بن خروف، خلال زيارته إلى "الشروق"، أمس، أن عدد الكفاءات الجزائرية التي غادرت البلاد، خلال العشر سنوات الأخيرة، يفوق بكثير عدد الذين هاجروا بسبب الظروف الأمنية لسنوات التسعينيات، مؤكدا أن الجزائر، منذ تلك الفترة إلى غاية الآن، خسرت نحو 200 ألف "دماغ"، يشغلون حاليا مناصب ومسؤوليات عليا بمؤسسات أجنبية كبرى، لاسيما في مجال التعليم العالي والطب في دول أوروبا، أمريكا وكندا.
وأضاف الدكتور بن خروف، أحد مؤسسي الرابطة الدولية للإطارات الجزائرية، المؤسسة حديثا ومقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، أن عدد الأطباء وأساتذة التعليم العالي ذوي الكفاءة العالية قد قارب ال 70 ألفا، منهم 10 آلاف طبيب موزعون على معظم المستشفيات الفرنسية.
وهذا راجع حسبه إلى سياسة المؤسسات الفرنسية على وجه الخصوص، التي تستهدف بشكل واضح استنزاف الكفاءات الجزائرية، من خلال العروض المغرية التي تقدمها لهم، وتوسطها لدى مكاتب التشغيل لتسهيل عملية تنقلهم وقيامهم بالإجراءات الإدارية، فضلا عن قيمة الأجرة الشهرية التي تعرضها عليهم.
وذكر المتحدث أن المؤسسات الفرنسية تفضل تشغيل الكفاءات الجزائرية، لاسيما في مجالي التعليم العالي والطب، بدل الكفاءات المتوفرة بدول أوروبية مجاورة لفرنسا، نظرا إلى عامل اللغة وسهولة اندماج الجزائريين في المجتمع الفرنسي، في وقت اعتبر أن هجرة عدد هائل من الكفاءات خلال العشرين سنة الماضية، يعود بالأساس إلى الجو السياسي والاقتصادي الذي طبع الجزائر خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى عامل البيروقراطية الذي ساهم في دفع آلاف الكفاءات إلى التفكير في الهجرة لمواصلة الدراسة والعمل في نفس الوقت .
إلى ذلك، دعا المتحدث المسؤولين الجزائريين إلى تسهيل مهمة هذه الكفاءات، في تقديم خبراتها إلى الطلبة والمؤسسات الجزائرية في شتى المجالات، حيث ذكر أن وزير الصحة الأسبق، جمال ولد عباس، قد رفض خدمات مجانية، عرضها أطباء جزائريون بالخارج، بداعي عدم معادلة شهاداتهم الأجنبية مع الشهادات الجزائرية.