لا مناولة مع الشركات الأجنبية والمرور عبر اتصالات الجزائر إجباري

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 23 فبراير 2016 11:39 حدد دفتر الشروط الخاص بالحصول على رخصة استغلال شبكة الجيل الرابع للهاتف النقال "4 جي"، جملة شروط ومعايير يجب على المتعالمين التقيد بها للحصول على رخصة الاستغلال.
وتتضمن المناطق الجغرافية والنسب الدنيا والعليا لتدفق الإنترنت عبر الشبكة والتردد المعتمد لنشر ال 4 جي وغيرها من الشروط والمعايير.
كما بدأ تأثير الوضع المالي للبلاد واضحا في دفتر الشروط من خلال تقليص نسبة اللجوء إلى الأجانب إلى مستويات كبيرة وجعل عقود المناولة محصورة فقط على شركات برأسمال جزائري .
ويشير دفتر الشروط المتعلق بنشر واستغلال شبكة عمومية للاتصالات من الجيل الرابع "4جي"، الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، إلى أن المتعاملين مطالبون بتنصيب هياكل ومنشآت خاصة بهم، ولكن يمكن لهم أن يقوموا بكراء ربط أو منشآت لمؤسسات أخرى من أجل ضمان التوصيل المباشر بين تجهيزاته ومنشآته .
ونصت الوثيقة على أنه يمنع منعا باتا تركيب وتنصيب تجهيزات ومعدات قديمة واشترطت أن تكون المعدات الخاصة بشبكة 4 جي جديدة وحديثة وتتضمن أحدث التكنولوجيا المتعارف عليها والأكثر ملاءمة.
كما يجب على المتعامل أن يزود شبكته للجيل الرابع للنقال بآخر التطورات التكنولوجية في حدود المعايير الدولية للولوج إلى الإنترنت.
وألزم دفتر الشروط متعاملي الهاتف النقال بخصوص الربط الدولي الخاص بالصوت والمعطيات والخدمات متعددة الوسائط للمشتركين، بمن فيهم الأجانب الذين يزورون الجزائر، وهذا من الجزائر وإليها، بالمرور عبر منشآت دولية منصبة أو مستغلة من طرف متعامل عمومي للهاتف الثابت أي إجبارية المرور عبر اتصالات الجزائر للربط والدخول الدولي، وهو إجراء يهدف إلى التقليل من الفوترة بالعملة الصعبة لصالح أطراف أجنبية.
ومنع دفتر الشروط المتعالمين كافة من إبرام عقود للمناولة في إطار نشر واستغلال شبكة الجيل الرابع مع شركات أجنبية، ونص على أن المتعالمين مطالبون باللجوء إلى إبرام عقود مناولة مع شركات جزائرية يكون الرأسمال الجزائري فيها هو صاحب الأغلبية، خصوصا ما تعلق بعمليات اقتناء معدات وخدمات متصلة بالمناولة. وهو بند يبدو جليا أن له علاقة بسياسة ترشيد النفقات والوضع المالي للبلاد، لتفادي بأكبر قدر ممكن عمليات تحويل الدوفيز إلى الخارج.
ويجب أن تكون المعدات والتجهيزات المستعملة في شبكة المتعامل صاحب الرخصة مطابقة للمعايير سارية المفعول، ويجب على صاحبها أن يسهر على التحقق من أن التجهيزات المتصلة بشبكته خصوصا التجهيزات النهائية أو الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية "تابلات" متضمنة في التراخيص القانونية للتشريع ساري المفعول، كما يمنع منعا باتا على المتعامل أن يعارض توصيل هاتف ذكي ولوح إلكتروني بشبكته يكون حاصلا على ترخيص قانوني.
ويجب على متعاملي الهاتف النقال الحاصلين على رخصة إقامة واستغلال شبكة ال 4جي توفير خدمات المكالمات الصوتية، والدخول إلى الإنترنت وإرسال المعطيات وإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة أس.أم.أس"، والخدمات متعددة الوسائط "multimédia"، كما يمكن للمتعامل الحائز الرخصة توفير الولوج إلى خدمة الصوت عبر "أل.تي.أو" المعروفة ب: Voice Over LTE أو VoLTE" عبر شبكة الجيل الرابع.
وحدد دفتر الشروط النسب العليا والدينا للتدفق عبر شبكة ال 4 جي، التي ستتضاعف كثيرا مقارنة بالسرعة الحالية على مستوى شبكة الجيل الثالث، حيث ستكون في حدود 75 ميغابايت في الثانية بالنسبة إلى الربط التنازلي "الهابط" "downlink"، وأكثر من 23 ميغابايت في الثانية بالنسبة إلى الربط التصاعدي"uplink"... موضوع للمتابعة.