13.6 مليون "فقير" يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 09 مايو 2016 10:57 بالرغم من أن القرار كان مبرمجا في قانون المالية للسنة الجارية، إلا أن عددا كبيرا من الجزائريين يعيشون تحت وقع الصدمة بسبب ما وصفوه ب"الزيادات الخيالية" في فواتير الكهرباء للثلاثي الأول للسنة الجارية، والتي قدروها ب40 بالمائة، أي أكثر بكثير مما تحدث عنه قانون المالية لسنة 2016، في وقت يطالب الخبراء الحكومة بالتعجيل في الإفراج عن القائمة الجديدة للفقراء أو "المعوزين الذين هم بحاجة إلى الدعم".
وفي ظل العجز المالي الذي يواجهه مجمع سونلغاز والذي تجاوز 1200 مليار دينار، وبعد إعلان المجمع ضرورة الاقتراض في المرحلة المقبلة لتمويل استثماراته بفعل الفاتورة المنخفضة للتحصيل من زبائنه من فئة المواطنين والمؤسسات، صدم الجزائريون في أول فاتورة لهم بعد الزيادات بأرقام ضخمة، ويطالب الخبراء والبرلمانيون الحكومة بالإفراج عن قائمة الأشخاص المستفيدين من الدعم، بما في ذلك الفلاحين والصناعيين وسكان الجنوب الذين يتخوفون من موسم صيف حارق دون مكيفات هوائية.
ويؤكد الخبير الدولي عبد المالك مبارك سراي أنه سلّم الحكومة قبل أسابيع دراسة تحصي 13.6 مليون فقير في الجزائر، وهم الجزائريون الذين يتقاضون رواتب تقل عن 4 ملايين سنتيم، مؤكدا أن هؤلاء عاجزون عن الالتزام بتسديد هذه الفواتير التي تتضمن تسعيرة استهلاك الكهرباء من جهة، وينتظرون من الحكومة الوفاء بوعدها من خلال تدعيمهم وحمايتهم من هذه الزيادات، مشيرا إلى أن ضعف الصحة المالية ل"سونلغاز" دفعت بها إلى إقرار هذه الزيادات التي لن تكون كافية لتغطية نفقاتها، ودعا من جهة أخرى المواطنين إلى عدم تبذير الطاقة وتقليص استهلاكها قدر المستطاع للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وشدد سراي على أن الوضع الذي تعيشه سونلغاز صعب جدا وأن هذه الأخيرة لا تمتلك اليوم غلافا ماليا يساعدها على مواصلة استثماراتها وهو ما يدفعها لتحصيل مبالغ إضافية عن طريق فرض زيادات في كل مرة في الفواتير، الأمر الذي يقع كالصاعقة على المواطن البسيط، مطالبا الحكومة بالتعجيل في الإفراج عن بطاقية المعوزين، مشيرا إلى أن الملف يرقد في أدراج الحكومة منذ أشهر دون جدوى.
من جهتها أكدت عضوة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بن تركي أم السعد أن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة وعدهم خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية بأن هذه الزيادات ستشمل 60 بالمائة من الجزائريين، وتستثني 40 بالمائة منهم أي 16 مليون من إجمالي 40 مليون جزائري، إلا أن وعوده هذه بقيت مجرد حبر على ورق ولم تر النور لحد الساعة، مشيرة إلى أنها اليوم تفكر في الاستقالة من لجنة المالية والتحول إلى لجنة أخرى، وأن ما حدث من تداعيات بعد فرض زيادات الكهرباء والوقود، بات يحرجها اليوم أمام المواطن البسيط.
وذهبت بن تركي أبعد من ذلك، مشددة على أن الوضع بالنسبة لسونلغاز أصبح صعبا، مشيرة إلى أن الزيادات المفروضة لا تمت للأرقام المصرح بها بصلة، والدليل فاتورتها الشخصية التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء رغم أنها لا تستهلك الكهرباء، فكيف سيكون الحال حسبها للمواطن البسيط، داعية الوزير بن خالفة للالتزام بوعده، لاسيما وأن الصيف على الأبواب وأن الكثير من المعوزين سيكونون محرومين من المكيفات.