ينتحل صفة رئيس تعاونية عقارية ويسلب ضحاياه 280 مليون سنتيم في الشراڤة

تابعت، أمس، محكمة الحراش، كهلا في العقد الخامس من العمر يدعى «ع.م»، رئيس تعاونية مزيف والمدان ب 4 سنوات حبسا نافذا من محكمة الحراش الأسبوع الفارط، لانتحاله صفة مسؤول ب«الأنتربول» بعد تورطه في إيهام ضحاياه بمشاريع استثمارية ضخمة في المقاولة، الكهل موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش إفراغا لأمر بالقبض صادر ضده لتورطه في قضية النصب والاحتيال والتزوير، في محررات عرفية راح ضحيتها مواطنان تعرضا للنصب بانتحال المتهم صفة رئيس تعاونية عقارية تسمى «عايدة» كائنة بالشراڤة، وإيهامهم ببيعهم قطعا أرضية ببابا حسن، ولسبهم مبالغ مالية بين 130 مليون و150 مليون سنتيم.ملابسات القضية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تعود لسنة 2010، حيث أن المتهم الموقوف رفقة شخص آخر قاما بالاحتيال على المتهمين من خلال التعاونية العقارية، بإيهامهم بشراء قطع أرضية، أين سلمهم الضحية الأول مبلغ 150 مليون سنتيم، والآخر مبلغ 50 مليون سنتيم وسيارة بقيمة 80 مليون سنتيم، وسلموهما عقودا تبيّن بعدها أنها مزورة، الأمر الذي دفع الضحيتان لإيداع شكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش. المتهم وخلال المحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أن كل ما تسلمه هو مبلغ 50 مليون سنتيم، وكان إلى غاية التعجيل في حصول الضحايا على عقودهم، كما أكد أنه تفاجأ بالعقد المزوّر عند المواجهة لدى قاضي التحقيق. من جهته دفاع المتهم استهل مرافعته بدفوعات شكلية تقضي بانتفاء وجه المتابعة بالتقادم، ونوه في فحوى مرافعته إلى أن موكله أنكر عبر جميع مراجل التحقيق، وأنه لا تربطه بالقضية، مشيرا إلى أنه لم يتسلم أي مبلغ مالي مضيفا أن الضحية «ب» صرّح أنه سلّم 150 مليون سنتيم للمتهم «م.ص»، والضحية الثاني سلمه أيضا مبلغ 50 مليون سنتيم وسيارة بقيمة 80 مليون سنتيم كأقساط من قيمة القطع الأرضية، وأشار الدفاع إلى أن أركان جريمة النصب والاحتيال غير قائمة في حق موكله، مطالبا بإفادته بالبراءة منها والبراءة أيضا من تهمة التزوير. وأمام ما تقدم، طالب ممثل الحق العام تطبيق القانون في الملف.