اجتماع مرتقب بين أونيس ولاعبيه

لم تنتظر إدارة شباب قسنطينة الكثير للانطلاق في الإعداد لمنافسة الموسم الموالي، حيث أن المسؤولين في النادي وعدوا اللاعبين بمنحهم مستحقاتهم المالية العالقة في أقرب الآجال الممكنة ثم التفاوض معهم حول تجديد العقد.
ومن المرتقب أن يجتمع أونيس بلاعبيه قبل الاثنين القادم على أقصى تقدير حتى يتم منح كل عنصر الشطر الثاني من منحة الإمضاء، وهذا بعدما كان مقررا أن يلتقي بهم قبل نهاية هذا الأسبوع، لكن ذلك تأجل لأكثر من مرة بسبب انشغال أونيس بتحضير ملف الاحتراف الذي لم يتضح أمره قبل أسابيع قليلة عن انتهاء المهلة التي منحتها “الفاف” كآخر موعد لتسليم ملف الاحتراف (في ال 30 من الشهر القادم) وإلا فإن الأندية التي تتأخر ستكون مضطرة إلى اللعب في بطولة الهواة.
طمأنهم بأن كل واحد سيأخذ حقه كاملا
بعد تأجيل الاجتماع مرات عديدة، بدأ الشك يتسرب إلى نفوس اللاعبين وهو ما فتح أمامهم باب التأويلات، وحرصا منه على احتواء الوضع سارع أونيس إلى الاتصال بلاعبيه حيث طمأنهم على أموالهم العالقة كما وعدهم ببرمجة لقاء معهم في الأيام القادمة فور اتضاح الرؤية بشأن الاحتراف وبعدها سيتكفل بمشكلتهم وسيمنحهم كل ما يدينون به، وهو الأمر الذي أراح أشبال رواس ولو مؤقتا، مع العلم بأن أونيس كان له لقاء مع رئيس الاتحادية قبل أسبوع، كما كان له حديث مطول مع والي قسنطينة وهذا لطلب المساعدة من السلطات المحلية وتمكين الفريق من اللحاق بركب الأندية التي انتهت تقريبا من إجراءات دخول عالم الاحتراف.
اللاعبون أكدوا حسن نيتهم في أكثر من مناسبة
وفي السياق ذاته، توجد نقطة مهمة تجب الإشارة إليها وهي أن اللاعبين لم يرغبوا في إثارة البلبلة والتشويش على تحضيرات الفريق عندما كان يصارع على اللقب، كما أن أغلبهم أكمل البطولة إلى آخر مباراة أمام بن طلحة وهو ما يؤكد حسن نيتهم وإلا فكيف لهم أن يصبروا لأكثر من 6 أشهر والبعض منهم لا يمتلك حتى “مصروف الجيب” كما يقال خاصة “البرانية” منهم.
... لكنهم يرفضون التفاوض بشأن الموسم القادم قبل الحصول على أموالهم
ودائما فيما يخص مشكل الأموال، وبعد أن ربطنا الاتصال بعدد من لاعبي الشباب لمعرفة آخر المستجدات، تم التأكد من أن ولا واحد منهم سيرضى بالحديث أو التفاوض بشأن الموسم القادم قبل الحصول على كل ما يدين به من أموال، وهي النقطة التي من المرتقب أن لا تحدث أي خلاف بين الطرفين بما أن الهدف الأساسي من عقد هذا الاجتماع هو تسديد المستحقات العالقة على عاتق الإدارة.