أعلن محمد محي الدين لمدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية أن أكثر من 60 بالمائة من مركبات الوزن الثقيل لا تحترم الوزن القانوني وهذا ينعكس على حالة الطرقات والانكماشات ملاحظة لدى العيان وخاصة في الطريق السيار شرق غرب على الجهة اليمنى منه، وكعينة تمت تجربة بولاية المسيلة بمراقبة وزن حمولة الشاحنات على مستوى نقطة المراقبة الأمنية. وأضاف المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية خلال نزوله هذا الإثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعة الأولى، أن أول عملية للدفع بالطريق السيار ستكون في 2016 والتسعيرة ستكون مناسبة ومقننة، مؤكدا أن الغرض من الدفع هو التمكين من صيانة هذا المنشأ الهام وهي محل دراسة وستعلن بعد اكتمال كل الأشغال وكذا المنشآت المكملة التي تقدم الخدمة اللازمة ومن خلالها سيحدد المبلغ الذي سيكون في متناول كل المواطنين. وفي ذات السياق، أضاف ذات المتحدث، أن ملف تسعيرة استخدام الطريق السيار مطروح حاليا ومفتوح لأنه فيه إجراءات عديدة من بينها تهيئة وتكملة كل التجهيزات على الطريق حينها يطبق الدفع، ومستعمل الطريق سيصبح زبونا لذا وجب توفير كل شروط الخدمات كفضاءات للراحة وخدمات شركة نفطال وهياكل مكملة ووضع تجهيزات التي تكون بمعايير دولية وبمقاييس التي تضمن سلامة وأمن وإعطاء خدمة مميزة لمستعملي الطريق. وأفاد المتحدث أن الطريق السيار شرق غرب يمتد على طول 1216 كلم منها 289 كلم تعتبر من البرنامج القديم وهذا المقطع المدرج مؤخرا هو الذي تتم فيه الأشغال والصيانة جزء بالأخضرية وآخر بالبليدة لإعادة طبقة السير، كما تطرق إلى شبكة الطرق الاجتنابية ومنها التي تربط الطريق السيار بالموانئ وتحويل الطريق الوطني رقم 01 إلى الطريق السيار وطريق الوحدة الإفريقية وكذا الهضاب العليا. منير.ب
