رؤساء لجان ونواب بلدية بكارية بتبسة أمام العدالة

عبيدات الطيب
شرع صباح أمس قاضي التحقيق خارج دائرة الاختصاص لدى محكمة بئر العاتر جنوب مدينة تبسة في التحقيق في ملف متعلق بالفساد وسماع أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بكارية 10 كلم جنوب مدينة تبسة، حيث تم توجيه استدعاءات من طرف قاضي التحقيق على دفعتين للذين تم إخضاعهم للتحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي المصاب في ساقيه والمحبوس حاليا بمؤسسة إعادة التربية بتبسة على ذمة التحقيق في قضية ثانية، إلى جانب استدعاء النائب بالمجلس البلدي الذي تم تعيينه مؤقتا لتسيير شؤون البلدية وكذلك رؤساء لجان وأعضاء ونواب بالبلدية وممثل مصلحة الضرائب وموظفين ومقاولين ومستثمر، وتعود وقائع تفجير الفضيحة إلى شهر مارس من السنة المنتهية 2014 على إثر ورود معلومات لعناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني حول صفقة مشبوهة بالبلدية، وبعد إخطار الجهة القضائية تم مباشرة التحقيق الذي دامت ثلاثة أشهر لينتهي بالوصول إلى وثائق ومستندات وفواتير مكنت عناصر الدرك الوطني من اكتشاف عدة ثغرات وتجاوزات منها "تبديد أموال عمومية والإهمال وسوء التسيير ومنح امتيازات غير مستحقة للغير بينها رخصة تسيير فندق وإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب في وصولات المحروقات وقضايا أخرى.