طالبت الحكومة بإعادة النظر في سياسات محو الأمية.. عائشة باركي تشكو مضايقات ديوان محو الأمية

طالبت عائشة باركي رئيسة جمعية '' اقرأ '' لمحو الأمية رئيس الحكومة الحالية أحمد أويحيى بإعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي سبق وأن أقرتها حكومة بلخادم في 23 جانفي من السنة الماضية. وكشفت باركي جملة المشاكل التي تواجهها الجمعية خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمنتدى المجاهد، وعلى رأسها إشكالية التمويل التي باتت تطرح بحدة مع توسع نشاطات الجمعية بالمناطق الداخلية للوطن وتزايد عدد المنخرطين في صفوفها. موضحة أن أولى انشغالات الجمعية بعد مكافحة الأمية صارت موجهة للعمل على الصمود في وجه محاولات الديوان الوطني لمحو الأمية وإدخالها تحت لوائه، فضلا عن كل أشكال المضايقات الأخرى من التأخر في تزويدها بالكتب إلى عدم الاعتراف بالكتب التي أصدرتها، إذ حدث وأن أمضت الجمعية سنة كاملة من دون كتب على حد تعبير الرئيسة، بالرغم من كون الجمعية هيئة مستقلة تماما بمقتضى القانون 90-31 المنظم لعمل الجمعيات ولها نظامها الخاص. وأوضحت رئيسة الجمعية في سياق طرحها لانشغالاتها أن هذه الأخيرة قد تمكنت وبعد قطعها شوطا طويلا في النضال من إدراج المعلمين ذوي المستوى النهائي الذين كانوا يتقاضون أجورهم عن طريق الشبكة الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الوطني عن طريق البلديات، ضمن شبكة الوظيف العمومي، ما اعتبرته المسؤولة تفوّقا على أهم مشكل كان يواجهها، بعدما انسحب غالبية المتطوّعين للتدريس تخوّفا من تهرب الجمعية من تسوية وضعيتهم. كما عبرت باركي على صعيد آخر عن أملها في الاستفادة من الغلاف المالي المقدر بأكثر من 40 مليار دينار إلى غاية 2012 على نفس القدر الذي يستفيد منه الديوان الوطني لمحو الأمية، خاصة وأن الجمعية تمكنت من تأطير أزيد من 75 ألف مواطن منذ تأسيسها. وخلال نفس المناسبة قيمت رئيسة جمعية اقرأ حصيلة السنة الدراسية المنقضية سيما بعدما تم إدراج التدريس بكتاب '' أمحو أميتي بالثقافة القانونية '' بالناجحة، فقد حققت هدفها بالانتقال بهذه الفئة من تعلم الحروف واللغة إلى مرحلة اكتساب المعارف المختلفة من بينها الثقافة القانونية.