البنوك مجبرة على الفحص الدقيق والتبليغ عن حسابات الإرهابيين

أجبرت وزارة المالية المؤسسات المصرفية بفحص قائمة زبائنها، للتثبت من وجود أسماء أفراد أومجموعات، ضمن قائمة المدرجين على لائحة مجلس الأمن الخاصة بمحاربة الإرهاب، بالمقابل ستواجه البنوك عقوبات شديدة في حالة عدم تنفيذ القرارات بالتبليغ لدى خلية معالجة الاستعلام المالي.
حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا يحدد كيفية تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المتعلق بإجراءات حجز أوتجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.
وجاء في القرار "يجب على الخاضعين التأكد إن كان الأشخاص أوالمجموعات أوالكيانات موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن، المسجلون في القائمة الموحدة الملحقة بقرار وزير المالية المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية الاستعلام المالي، والمنشور كذلك على موقع لجنة العقوبات للأمم المتحدة ضمن زبائنها".
ويشدد القرار على ضرورة تطبيق إجراءات التجميد أوالحجز الفوري للأموال دون تأخير ولا يشمل القرار الزبائن الموجودين فقط بل حتى الجدد منهم، بينما يتوجب على كل كيان أو شخص ورد اسمه في القائمة التقدم بطلب شطب لدى مكتب وسيط الأمم المتحدة.
وتتولى الوكالة القضائية للخزينة مهمة تسيير الأموال المجمدة الواجب تحويلها إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في دفاتره، وتبقى هذه الأموال محتجزة إلى غاية رفع الحجز عنها بقرار من مجلس الأمن، لكن يجوز للوزير المكلف بالمالية السماح للشخص أوالكيان موضوع قرار التجميد أو الحجز باستعمال الأموال والممتلكات المجمدة التي تعتبر ضرورية لتغطية النفقات الأساسية ولتسديد بعض الأعباء والتكاليف وكذا للتعويض عن الخدمات والنفقات غير المتوقعة.
بالمقابل، نص قرار وزاري ثاني على "تجميد و- أو الحجز فورا لأموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار موضوع العقوبات، المقررة من طرف مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وطبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1297 (1999) والقرارات اللاحقة له".
يذكر أن الجزائر اتهمت مؤخرا، من طرف السعودية بالتقصير في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حتى أنه تم تصنيفها ضمن القائمة السوداء التي تضم 11 دولة منها الجزائر، وحذرت السعودية من التعامل معها، بسبب الخوف من "الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أوتمويل إرهاب".
لكن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، رد عليها بكون الجزائر في مقدمة الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب، ووصف الاتهامات التي طالت بلاده ب"زوبعة في فنجان"، لأنه "من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة "قافي"، وأن الجزائر حينت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا". وتعد قافي (مجموعة الحركة المالية) هيئة دولية حكومية أسست سنة 1989 خلال قمة مجموعة ال7 بباريس، وتعني بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي.
ع. إيمان