قوراية يدعو إلى رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري

ع/ل
يطالب رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة احمد قوراية السلطات العليا بإعادة النظر في سياسة الاجور المنتهجة من طرف الدولة الوجهة لفئة العمال البسطاء والطبقة الشغيلة، واصفا أجرة العامل الجزائري بالهزيلة وغير عادلة، مقارنة بالجهد الذي يبذله العامل ناهيك عن الضغوطات التي يتعرض لها أثناء ممارسة مهامه.
وقال قوراية في ندوة عقدها اليوم أمام اللجنة الوطنية للشؤون الاقتصادية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة بمقر الحزب لمناقشة موضوع "سياسة الاجور المنتهجة من طرف الدولة"، أن أزيد من 2.5 مليوني عامل لا تسد اجورهم ادنى المتطلبات، في حين نجد إطارات سامية في الدولة يقول قوراية يتقاضون رواتب خيالية في حين لا زال العمال البسطاء يتقاضون اجورا زهيدة اقل من 18 الف دج في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأكد الناطق الرسمي للجبهة في بيان تحوز " الحوار" على نسخة أن إبقاء على هذه الاستراتيجية المنتهجة في الاجور سيشكل فجوة كبيرة بين الفئتين.
ودعا رئيس الحزب السلطات العليا في البلاد إلى التوزيع العادل للثروة بين أبناء المجتمع الواحد عوض وضع الفوارق وقال متسائلا " كيف يعقل ان يتقاضى اطارات المؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك والبنوك وسونلغاز اجورا مرتفعة ويبقى الموظف والعامل البسيط يتقاضى اجورا زهيدة وهو ما وصفه بالخروقات في شبكة الاجور وهذه الأجور أحدث حالة اللاستقرار في أوساط الجبهة الاجتماعية، داعيا إلى إدماج واعتمدا الموظفين ضمن عقود ما قبل التشغيل في المؤسسات الجزائرية.
وأوضح أن ضعف الأجور قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة، أمام تصنيف رواتب الجزائريين من طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في خانة الدخل المتوسط موازاة مع العراق والأردن وتونس والمغرب ومصر وهو ما يعد تأخرا واضحا للجزائر في هذا المجال مما ادى يضيف ذات المسؤول إلى بروز الطبقية في المجتمع الجزائري طبقة زادت غنى وطبقة زادت فقرا في وقت حدد فيه المختصون أجر الكرامة ب 5 ملايين شهريا.
كما تطرق رئيس الحزب حسب المصدر ذاته للحديث إلى فئتين أخريين الأولى تتعلق بالفئة المنضوية ضمن نظام عقود ما قبل التشغيل والبالغ عددهم 800 ألف موظف، وكذا الفئة التابعة للشبكة الاجتماعية التي تتقاضى أجورا تتراوح مابين 12 ألف و15 ألف دينار، وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز من تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع يقول نفس المصدر.
كما نطالب الوزير الأول بتسوية وضعية العمال بالعقود قبل التشغيل لأنهم يعيشون معاناة في الراتب الضعيف و معاناة الثانية في حقوقهم المنقوصة بل إحساسهم بأنهم ليسوا كباقي العمال الأخرون و هذا يؤدي بشعورهم أنهم مواطنون من الدرجة السفلى .