قوراية يصف وضعية العامل البسيط بالقنبلة الموقوتة: على السلطات مراجعة سياسة الأجور المنتهجة رافع الدكتور احمد قوراية رئيس الحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أمس من أجل ذوي الدخل المحدود والذي لا يتجاوز أجرهم 18 الف دينار جزائري مناشدا في هذا الصدد السلطات العليا للبلاد إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور المنتهجة والتوزيع العادل للثروة. وصف قوارية في بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه الوضعية الحالية للعامل البسيط في الجزائر بالقنبلة الموقوتة المهددة بالانفجار في أي لحظة وذلك بسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضاها حيث جاء في نص البيان: (كيف يعقل أن يتقاضى إطارات المؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك والبنوك وسونلغاز أجورا مرتفعة ويبقى الموظف والعامل البسيط يتقاضى أجورا زهيدة وهو ما وصفه بالخروقات في شبكة الأجور وهذه الخروقات أدت إلى غليان في الجبهة الاجتماعية على اعتبار أن بعض الاحتجاجات والاضطرابات يعد عامل ضعف الأجور سببا فيها وهو ما يقتضي معالجة الأمر قبل تحول الموضوع إلى قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في أي لحظة). كما قال رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة احمد قوراية أن سياسة الأجور المنتهجة من طرف الدولة تجاه الفئات العمالية والشغيلة غير متكافئة بين إطارات سامية في الدولة يتقاضون رواتب خيالية في حين لا زال العمال البسطاء يتقاضون اجورا زهيدة أقل من 18 ألف دج لا تكفي حتى لسد حاجياتهم اليومية وذلك خلال انعقاد ندوة اللجنة الوطنية للشؤون الاقتصادية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أمس بمقر الحزب لمناقشة موضوع (سياسة الأجور المنتهجة من طرف الدولة). واعتبر رئيس الحزب أن الإبقاء على هذه الاستراتيجية المنتهجة في الأجور سيشكل فجوة كبيرة بين إطارات وصلت أجورهم إلى حد التخمة وعمال في الوظيف العمومي وصل عددهم إلى 2.5 مليوني عامل لا تسد أجورهم أدنى المتطلبات وفي هذا الإطار طالب قوراية الوزير الأول بتسوية وضعية العمال بالعقود قبل التشغيل لأنهم يعيشون معاناة في الراتب الضعيف ومعاناة الثانية في حقوقهم المنقوصة بل إحساسهم بأنهم ليسوا كباقي العمال الآخرون وهذا يؤدي بشعورهم أنهم مواطنون من الدرجة السفلى على حد تعبيره. وأشار البيان إلى أنه يوجد 800 ألف عامل منضوين في عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يتقاضون أجورا تتراوح مابين 12 ألف و15 ألف دينار وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز من تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع قائلا بخصوص إلغاء الحكومة رسميا للمادة 87 مكرر (إن الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال خاصة وأن هذه الزيادات شملت شريحة محدودة وبالتقطير ويقابلها تقليص قيمة المنح الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة). وللعلم وبحسب البيان ذاته فقد تم تصنيف رواتب الجزائريين من طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في خانة الدخل المتوسط موازاة مع العراق والأردن وتونس والمغرب ومصر وهو ما يعد تأخرا واضحا للجزائر في هذا المجال مما أدى إلى بروز الطبقية في المجتمع الجزائري طبقة زادت غنى وطبقة زادت فقرا في وقت حدد فيه المختصون أجر الكرامة ب5 ملايين شهريا بحسب التصنيف.
