مأسسة العمل الخيري حل آخر للحد من تآكل ميزانية الدولة

قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصاء بشير مصيطفى من تقرت، بأن الصعوبات التي تمر بها ميزانية الدولة حاليا تدفع إلى تحفيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي، ومنها القطاع الخيري الذي تمثله الأعمال التطوعية، بشرط أن يتم ذلك في إطار منظم يسمح بإطلاق المؤسسة الوطنية للتطوع.
وعرض مصيطفى في الملتقى الوطني للتطوع الذي نظمته الجمعية الوطنية للشباب الجزائري المثقف بحضور والي الولاية والسلطات المحلية والمجتمع المدني وشباب الولاية، ورقة طريق لمأسسة العمل التطوعي من وجهة نظر اليقظة الاستراتيجية وصناعة الغد، خاصة وأن التماسك الاجتماعي بات مهددا بالإشارات الاقتصادية والمالية آفاق العام 2030، وهو الأجل المحدد الأخير للالتحاق بالدول الصاعدة قبل أن تتحول فرضية البقاء في دائرة الدول السوق إلى حتمية تاريخية.
وعن ورقة الطريق المذكورة، افترض كاتب الدولة الأسبق أن يتحول المجتمع المدني في الجزائر إلى شريك استراتيجي للحكومة في تصميم ومرافقة تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الإقليم في نفس مستوى المجتمع الاقتصادي والسياسي والقضائي، وذلك بإدماج نشاطات المجتمع المدني في خطة عمل الحكومة، ومن ذلك النشاط التطوعي الذي مازال مهمشا بسبب إهماله في السياسات العمومية، وذلك من منظور معايير الأداء التطوعي التي هي عدد الجمعيات والمؤسسات التطوعية ، نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام عدد المنتسبين، حجم رأس المال المتكونة من القيمة المالية للتطوع.
وتزخر الجزائر بمجتمع مدني يتكون من 120 ألف جمعية محلية ووطنية في حين لا يتعدى عدد الجمعيات التطوعية 28 جمعية ما يعادل 0.022 بالمائة، وهو رقم لا يساوي شيئا في منظور التطوع عبر العالم.
وحتى تتمكن الجزائر في المستقبل من الحفاظ على تماسكها الاجتماعي، يكفي أن يطلق المجتمع المدني "المؤسسة الوطنية للتطوع"، تكون على درجة عالية من جودة الإدارة والتخطيط والتدريب والاستثمار في مجالات التماسك الاجتماعي والصحي والبيئي، لتضاف إلى باقي مفاتيح النمو التي على البلاد تفعيلها في صناعة غد الجزائر، يضيف كاتب الدولة الأسبق.
ل.ع