سونلغاز بحاجة إلى 90 مليار دينار سنويا لتلبية الطلب بعد 2017

كشف نجيب عثمان رئيس سلطة الضبط للكهرباء والغاز أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز'' بحاجة إلى ما يعادل 90 مليار دينار سنويا في إطار المخطط الجديد لما بعد العام 2017 الرامي إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، خصوصا وأن الفترات المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب الوطني تزامنا مع ضرورة رفع الاحتياطات الوطنية للشركة.
وأضاف عثمان أمس خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الطلب الوطني على الكهرباء والغاز يتجاوز حاليا 10500 ميغاواط، في حين سترتفع معدلات الاستهلاك على المستوى الوطني حسب تقديرات سلطة الضبط بالشراكة مع المتعاملين في القطاع إلى ما يفوق 20500 ميغاواط في الفترة ما بعد ,2017 مما يستدعي ضرورة بذل المزيد من الجهود في رفع القدرات الطاقوية لشركة ''سونلغاز'' عن طريق استحداث عدد من مراكز الإنتاج والتوزيع مستقبلا. وأكد رئيس سلطة الضبط أن الطلب الوطني على الكهرباء والغاز قدر خلال العام الماضي ب 7 آلاف ميغاواط، في حين لامست الاحتياطات الوطنية الهامشية 8 آلاف ميغاواط، الأمر الذي أدى إلى التفكير في توسيع الاستثمارات تفاديا لتراجع محسوس في حجم الاحتياطات. وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن الاحتياطات الوطنية من الكهرباء والغاز عرفت تراجعا خلال السنة الجارية مقارنة مع العام الماضي أين تراوحت في حدود 20 بالمائة، في حين انخفضت حاليا إلى نحو 15 بالمائة، نتيجة التأخر الملحوظ الذي عرفته وتيرة إنجاز عدد من مراكز الإنتاج على غرار وحدة إنتاج الكهرباء بحاسي رمل التي عرفت تأخرا قدره 9 أشهر، موضحا أن ذات الاحتياطات تسمح بضمان معدل التزويد الوطني، إلى جانب تأمين فترات الذروة والانقطاعات الناجمة عن الأعطاب، فضلا عن تعويض النقص المترتب عن صيانة بعض مراكز الإنتاج عبر مختلف مناطق الوطن من حين إلى آخر. وفيما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الوطنية في مجال الكهرباء والغاز تحسبا لتلبية الطلب المتنامي، قال المتحدث إنها بلغت ما يقارب 500 مليار دينار لإنتاج ما يفوق 6600 ميغاواط تتواجد حاليا في طور الإنجاز، على أن يتم تدعيمها مستقبلا بمشاريع طاقوية جديدة، فيما طرح مشكل نقص التمويل الذي لا تزال تعاني منه شركة ''سونلغاز'' حيث تقتصر مواردها المالية على ضمانات الخزينة العمومية ومستحقات الضرائب المفروضة. وبخصوص استخدام الطاقات المتجددة، ذكر المتحدث بالمشروع الوزاري الرامي إلى تطوير استخدام هذا النوع من الطاقات وبالخصوص التركيز على الطاقة الشمسية الذي لا يزال يعاني من نقص موارد التمويل.