خريجو الجامعات يترقبون إفراج وزارة التربية عن تواريخ مسابقة التوظيف

يرتقب أن تفرج وزارة التربية الوطنية عن موعد مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2016 هذه الأيام، حيث ستكون على أساس امتحانات كتابية كما أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت أواخر شهر فيفري أو مارس 2016 مثلما كان مقررا، مبرزة أن احتياجات القطاع في الأطوار التعليمية الثلاثة كبيرة جدا .
ولحد الساعة لم يتم ضبط العدد النهائي للمناصب المالية الجديدة لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2016، غير أنها ستكون في حدود 17 و19 ألف على المستوى الوطني مثلما أكدته وزيرة التربية، كما أكدت مؤخرا بأن تصحيح أوراق المترشحين عن الاختبار الكتابي لن تستغرق وقتا طويلا، ورجحا أن تستغرق شهرا واحدا على أقصى تقدير، ليتم مباشرة الإعلان عن النتائج، علما أن المترشحين سيمتحنون في المراكز التي سيتم تسخيرها فيما بعد للامتحانات المدرسية .
أما عن التخصصات الجديدة التي ينتظر إدراجها هذه السنة، فقالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن إدراج تخصصات جديدة خلال مسابقة التوظيف المبرمجة خلال نهاية شهر فيفري تم الفصل فيه، على غرار حاملي شهادات العلوم السياسية والإعلام والحقوق، مفيدة بأن لجنة خاصة على مستوى الوزارة قد درست هذا المقترح رفقة أخرى قبل رفعها إلى مصالح الوظيف العمومي للتأشير عليها.
هذا وأعلنت رسميا السماح لحاملي مختلف الشهادات الجامعية على غرار العلوم البيولوجية، العلوم السياسية، الإعلام والاتصال، الحقوق والعلوم الإدارية، المشاركة في مسابقات التربية المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل لتدريس اللغة العربية في الطور الابتدائي، فيما كشف مدير الموارد البشرية، فيصل فاضل، عن قرار يخص إدراج تخصصات جديدة في قائمة المؤهلات والشهادات الجامعية المطلوبة للتوظيف برتبة أستاذ في "الطور الابتدائي"، بالنسبة للشهادات الأقرب للتدريس.
وينتظر أن يجري المترشحون لمسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2016 تجرى مسابقة أساتذة التعليم الثانوي في ثلاث مواد هي الثقافة العامة واللغة الأجنبية مادة أساسية , نفس الشيء في مسابقة توظيف أساتذة التعليم المتوسط، وتكون المادة الأساسية هي مادة الاختصاص، بالإضافة إلى الثقافة العامة و اللغة الأجنبية، أما بخصوص مسابقة التعليم الابتدائي قالت وزيرة التربية انه سيتم إجراء اختبار كتابي للمترشحين ثم الاختبار الشفهي بعد ذلك ولكنها لم تذكر تفاصيل أكثر .
من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية جميع التفاصيل الخاصة بكيفية اجتياز المسابقة الكتابية للتوظيف في قطاع التربية، فقد قال أن مسابقة الأساتذة 2016 ستجري خلال يوم واحد فقط، وداخل المؤسسات التربوية، وينتظر أن يجتازها أكثر من 500 ألف مترشح، أي قرابة نصف مليون، للظفر بقرابة 19 ألف منصب مفتوح.
وأضاف نفس المتحدث بأن القسم الواحد سيحرسه أستاذان على الأكثر، ويمكن أن يبلغ عدد الحراس 25 ألفا على المستوى الوطني، وعن تاريخ المسابقة قال إنه يمكن أن يكون في أحد أيام الأسبوع الدراسية، حيث سيعفى خلالها التلاميذ من الدراسة للسماح بشغل المؤسسات التي تُسخر للعملية، وفيما يخص نوع الأسئلة التي ستطرح خلال الامتحان الكتابي في مسابقة الأساتذة 2016 ، قال ذات المسؤول، إنها ستكون في الاختصاص بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، وعامة بالنسبة للطور الابتدائي، على اعتبار أن أساتذة الطور الابتدائي يشرفون على تدريس كل المواد، مؤكدا أن الامتحان الشفوي لم يلغ وسيخضع له الناجحون في المسابقة فقط، وينظم على مستوى مديريات التربية الخمسين على المستوى الوطني.
في المقابل، ذكرت بعض المصادر بأن الأقدمية والشهادات والخبرة كلها معايير لن يتم اتخاذها بعين الحسبان في مسابقة التوظيف 2016، على عكس السنوات الماضية، إذ أن جميع المترشحين سيكونون سواسية أمام الاختبار المنظم، مفيدا بأن الأقدمية يمكن أن تفيد المترشح لدى الرد على بعض الأسئلة الكتابية، وأوضح مصدرنا بأن هذا يسمح بتقييم فعلي لمستوى المترشحين.
سمية بوالباني
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
جراء النقص الفادح في التأطير وانعدام الوسائل الضرورية للعمل
أساتذة ثانوية محمد بوضياف بالمدنية يدخلون في إضراب اليوم
نسرين مومن
قرّر الأساتذة العاملون بثانوية محمد بوضياف بالمدنية الدخول في إضراب عن العمل هذا الأربعاء احتجاجا على حالة التسيب التي تعرفها المؤسسة جراء عدم انضباط التلاميذ المتمدرسين بها، كما هددوا بتنظيم حركات احتجاجية أخرى بداية من الأسبوع المقبل.
وأكد الأساتذة المنضوون تحت لواء نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" الموقعون على العريضة التي رفعتها مديرة الثانوية إلى مدير التربية للولاية بأنهم لن يتراجعوا عن الإضراب المقرر اليوم تنظيمه، خصوصا بعد تسجيل تماطل المصالح الوصية في الوقوف على المشاكل التي سبق وتم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة، مؤكدين عزمهم على تبني التصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل في حال لم تقف مديرية التربية على وضع المؤسسة الذي يزداد سوءا.
هذا وعبّر الأساتذة عن امتعاضهم من الفوضى والتسيب والغيابات الجماعية للتلاميذ وعدم الانضباط المسجل بشكل يومي، ناهيك عن تحطيم وسائل المؤسسة مما جعل من ظروف العمل كارثية، مؤكدين على عدم قدرتهم أداء مهامهم البيداغوجية بسبب النقص الفادح في التأطير الإداري والمالي وانعدام الوسائل الضرورية للعمل.
كما نقل أساتذة ثانوية محمد بوضياف معاناتهم اليومية رفقة التلاميذ المتمدرسين جراء الظروف القاسية التي تحيط بهم بسبب نقص الإمكانيات والتأطير، مبدين أسفهم وحيرتهم في نفس الوقت من تجاهل مدير التربية للمراسلات والاتصالات العديدة التي وجهوها حول الموضوع، حيث تم إرسال طلب تدخل بتاريخ 28 سبتمبر 2015 وطلبا آخر التذكير بالمراسلة السابقة وعرض لأهم انشغالات الثانوية بتاريخ 15 ديسمبر 2015 عشية الخروج للعطلة قدم عن طريق الأمين العام لمديرية التربية.
وأشار الأساتذة المتضررين من ظروف العمل بالثانوية المذكورة إلى أن مفتش التربية كان قد وعد بالتدخل في غضون أسبوع من معرفة شكاوي الأساتذة، غير أنهم لم يلتمسوا أي شيء.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
في رده على عريضة نقابة الأسنتيو حول السكنات الوظيفية
سلال يتعهد بإعطاء تعليمات للمصالح المعنية لدراسة ملف متقاعدي التربية
نسرين مومن
ردّ الوزير الأول عبد المالك سلال على انشغالات متقاعدي التربية لشرق الجزائر العاصمة بخصوص ملف المساكن الوظيفية القابلة للتنازل، مؤكدا أنه سيسدي تعليماته إلى المصالح المعنية لحملها على دراسة هذا الملّف.
وجاء رد الحكومة الذي يحمل رقم 320/2016 إلى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية مصطفى كريم رحيال، إثر العريضة التي رفعتها نقابة "الأسنتيو" المؤرخة في 27 جانفي 2016، حيث أوضح رد الديوان بأن عبد المالك سلال الوزير الأول قد اطلع على ملف المساكن الوظيفية القابلة للتنازل التي يشغلها متقاعدو قطاع التربية لشرق الجزائر العاصمة، مؤكدا بأنه يولي عناية لوضعية هؤلاء المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدم قطاع التعليم.
وأوضح سلال في جوابه على انشغالات متقاعدي قطاع التربية الوطنية بأن المشكلة تخص جميع الولايات الأخرى وليست مقتصرة على شرق العاصمة، مبديا التزامه بإعطاء تعليماته إلى المصالح المعنية لحثها على دراسة هذه العريضة بشكل أشمل في إطار احترام التنظيم المعمول به.
هذا وأضحت مشكلة السكنات الوظيفية من العراقيل التي تواجه القطاع التربوي إلى جانب المشاكل الأخرى التي تستدعي إيجاد الحلول العاجلة، فرغم إصدار قرار التنازل عن السكنات الوظيفية إلى شاغليها من المدراء والأساتذة بعد شد وجذب بين "الكناباست" والوزارة، إلا أن أغلب الساكنين يواجهون عدم تسوية وضعيتهم بها، ما أثر على صعوبة تنفيذ قرار التعليمة نظرا لتضارب الآراء.
ويقدر عدد السكنات الوظيفية بأزيد من 69 ألف سكن موزعة عبر 24700 مؤسسة تربوية وبمعدل من 2 إلى 3 سكنات بكل ابتدائية، وبمعدل 4 إلى 5 سكنات في الطور المتوسط والثانوي، علما أن وزارة التربية قد شرعت هذه السنة وبصفة جدية في إخلاء السكنات الوظيفية من المستفيدين غير الشرعيين فيما تم توجيه تعليمة لمفتشي التعليم الابتدائي، بأن كل الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسة وتكون تابعة لأملاك الدّولة أو الديوان الوطني للترقية العقارية والراغبين في امتلاكها، عليهم تقديم طلب إلى مديريات التّربية، على أن يكون أصحاب السكنات، يشغلون هذه الأخيرة منذ الثمانينيات أو التسعينيات، مع إلزامهم بتقديم طلب خطي حتى تتمكّن مديرية التربية التي خصّصت أمانة خاصة لهذا الغرض، من إصدار وثيقة التّخلي الواجب إدراجها ضمن ملف التّنازل الذي يودع على مستوى المصلحة التابع لها المسكن.