من أجل المتوسط في مجال مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات

رأى النواب الأوروبيون المجتمعون أول أمس ببروكسل أن تحقيق الإتحاد من أجل المتوسط لنتائج فعالة و ملموسة سيمكنه من إحراز تقدم نحو الاندماج الاقتصادي و الإقليمي، و كذا نحو التعاون في مجال المناخ بين دول حوض المتوسط ، ومطالبين على ضرورة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات.
وبين النواب الأوروبيون أن الإتحاد من أجل المتوسط يسمح بتثمين طابع الإنصاف و المساواة الذي يميز الشراكة،ومصادقين في الوقت ذاته على التقرير الذي أعدته النائب الأوروبي باسكوالينا نابوليتانو ب521 صوت مؤيد و 44 صوت ضد و 13 امتناع،والذي يطالب بالتنسيق بين مميزات البرامج الموجودة و الإتحاد من أجل المتوسط ،إضافة إلى إلحاحه على ضرورة الحفاظ على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة و تهريب الأشخاص،وكذا تحقيق مسار نزع السلاح في الشرق الأوسط، كما أوضح التقرير انه بالنظر إلى أهمية القطاع الموازي و الاقتصاد الشعبي في بلدان جنوب و شرق المتوسط و بهدف إنشاء منطقة حرة للتجارة ، فان تنمية المنطقة تتطلب إدماج هذه النشاطات بشكل تدريجي في الاقتصاد الشرعي. وأيد النواب ذاتهم قرار مشاركة الجامعة العربية في جميع الاجتماعات و على جميع الأصعدة ،مؤكدين على ضرورة إدراج السلطات الإقليمية و المحلية في الإطار المؤسساتي الجديد،ومبدين رغبتهم في أن تصبح أمانة الاتحاد من اجل المتوسط عملية في أقرب وقت من أجل تأكيد إمكانية تجاوز التوترات الحالية من خلال ترقية مشاريع تعاون فعالة و حقيقية على حد تعبيرهم ، وداعين في الإطار ذاته الجمعية العامة البرلمانية الأورومتوسطية إلى إشراك المزيد من مؤسسات المجتمع المدني من شمال و جنوب المتوسط في أشغالها ،ومطالبين بإمكانية إطلاع دول الإتحاد من أجل المتوسط غير العضوة في هذه الجمعية و الدول الشريكة على البرامج الإقليمية،خاصة ما تعلق منها بمجالات التربية و البحث و التكوين المهني. وادعى النواب الأوروبيون أن الإتحاد من أجل المتوسط ليس بديلا لتوسيع الإتحاد الأوروبي إلى دول أخرى ، وبالخصوص تركيا ، مبينين أنهم يدعمون القرار القاضي بإنشاء بنك استثمار أورومتوسطي،و مشيرين إلى أهمية تحويل ادخار المهاجرين القادمين من دول جنوب المتوسط نحو بلدانهم الأصلية ،كون أن هذا التحويل بمثابة محرك جيد للتنمية التي طالما بقيت لحد الآن غير مستغلة بشكل جيد على حد قناعة هؤلاء النواب الذين بينوا أنهم يأملون في أن يمكن تعزيز العلاقات الأورومتوسطية على تعجيل تطور منطقة سلام و ازدهار، ومشددين على ضرورة توسيع مجالات التعاون ليشمل تسيير المياه و الفلاحة و أمن التموين الغذائي و الطاقة و التكوين المهني و الثقافة و الصحة و السياحة. وفي السياق ذاته ،يعتقد النواب أنه ينبغي التركيز في مجال مسألة الهجرة على إمكانيات التنقل الشرعي و محاربة الهجرة غير الشرعية و إدماج أحسن للسكان المهاجرين ،و كذا ممارسة حق المنفى،مبينين أن الاتفاقيات المسجلة في هذا الشأن تتضمن إجراءات تعاون في مجال الهجرة و اللجوء السياسي بما في ذلك تمويل مراكز خاصة للمهاجرين.