لجنة مساعدي ومشرفي التربية تلوح بشلّ الدخول المدرسي القادم

نسرين مومن
هددت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية بدخول اجتماعي ساخن سيعرفه قطاع التربية تكون الحركات الاحتجاجية فيه هي المحطة الفاصلة في استقرار الوضع بعد تحصيل المطالب العالقة أو مواصلة النضال النقابي، محمّلة الوزارة الوصية مسؤولية عدم إنصاف مساعدي ومشرفي التربية وعدم التزامها بتعهداتها.
وطالبت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجتمعة بحر هذا الأسبوع بالترخيص لجميع مساعدي التربية للمشاركة في الامتحان المهني المقبل للقضاء نهائيا على هذه الرتبة الآيلة للزوال، مشددة على ضرورة إصدار رخصة استثنائية في أقرب الآجال لجميع المساعدين الرئيسيين للتربية للالتحاق برتبة "مشرف للتربية" مثلما تم الاتفاق عليه، بالاعتماد على التحويل التلقائي للمناصب المالية للقضاء نهائيا على رتبة مساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، وتوحيدا لرتبة القاعدية المستحدثة لجميع مساعدي ومشرفي التربية.
وأبدت اللجنة تمسكها بمطلب احتساب الخبرة المهنية لجميع مشرفي التربية تطبيقا لمبدأ المساواة بين الأسلاك بتعميم التعليمة 003 المؤرخة 12 أكتوبر 2016 وكذا التعليمة رقم 415 المؤرخة في 02 فيفري 2016 الرامية لتقدير الأقدمية المكتسبة في كل من الرتب باحتساب أقدمية 10 سنوات للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية للمعنيين، وكذا إصدار رخصة استثنائية عاجلة باحتساب أقدمية 20 سنة لمشرفي التربية قصد الترقية لرتبة مستشار تربية حسب المناصب المطلوب شغلها نظرا لعزوف الأساتذة للالتحاق بهذه الرتبة وعدم اللجوء إلى التكليف المهين الذي ساهم في عدم استقرار المدرسة الجزائرية.
كما أكدت على تثمين الشهادات العلمية ومنها شهادة الليسانس للترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية، واستحداث رتبة مشرف مكون للتربية في القانون الأساسي المعدل المرتقب.
وإلى ذلك، سجّلت لجنة مساعدي ومشرفي التربية بكل أسف انتهاج وزارة التربية الوطنية لسياسة التسويف واللامبالاة عندما يتعلق الأمر بالأسلاك المستضعفة بعد لجوئها مرة أخرى إلى الحلول الترقيعية، مستدلة في ذلك بعدم أخذ مطالب اللجنة بكل جدية في التعليمة رقم 1186 المؤرخة في 19 جويلية 2016 فيما يخص الامتحانات المهنية بعنوان 2016، معتبرة ذلك دليلا قاطعا على أن القائمين على هذا القطاع الحساس ليسوا على دراية تامة بالانشغالات الحقيقية لموظفي القطاع، وإلا كيف نفسر تعهد الوزارة بالقضاء على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية في حين وضعت شروطا تعجيزية تتناقض مع التزاماتها؟، خاصة أن رتبة مساعد تربية لا يمكن القضاء عليها بهذه الشروط لأن آخر دفعة للمساعدين التربويين التحقوا في دورة ديسمبر 2011.
كما عبّرت النقابة عن استغرابها من عدم استصدار الوزارة الوصية الرخصة الاستثنائية المنتظرة بالتحويل التلقائي للمناصب لتوحيد الرتبة القاعدية لجميع مساعدي ومشرفي التربية من أجل القضاء على رتبة مساعد رئيسي للتربية، مسجلة في نفس السياق العزوف الكلي للأساتذة للمشاركة في المسابقة للالتحاق برتبة مستشار التربية عبر كل مديريات التربية عبر الوطن، وهذا تحصيل حاصل لتلك الاختلالات التي تضمنها القانون 12-240.