هل القانون فوق الجميع في دولة القانون؟

يستمر الخناق على المسلمين في أروبا فبعد الهجمات المسعورة التي تعرضت لها أروبا من طرف تنظيم داعش حسبهم هاهم مسلمي أروبا يتعرضون إلى حصار خانق.
بعد منع البرقع في الأماكن العمومية وتعرض أي مرأة ترتديه إلى غرامة هاهو قرار إرتجالي آخر من مملكة الحريات تدعوا فيه إلى منع ارتداء الزي الإسلامي في بعض شواطئ فرنسا وبقرار من بعض رؤساء البلديات, لتصبح عاصمة الحريات عاصمة "دابي دابك" مع المسلمين حيث أن جل قراراتها و قوانينها تصب ضد الإسلام والمسلمين فمن قرار منع البرقع إلى قرار منع استقبال اللاجئين السوريين لتختمها بمنع ارتداء الزي الإسلامي في البحر وكأنها تفرض على الناس التعري في خرجة جديدة غريبة عجيبة تدعي إلى التطرف و تزيد من الإحتقان الحاصل بين الطبقة العربية والطبقة الأوروبية في المجتمعات الغربية .
يأتي هذا القرار بعد أن شاهدنا قبيل عامين منه منع ارتداء البرقع والذي تحدى فيه آنذاك المليونير والسياسي الجزائري رشيد نكاز فرنسا ووصف بالرجل الذي تحدى دولة بدفع غرامات جميع المنقبات في أراض فرنسا وبعض الدول الأروبية الأخرى هاهو اليوم يتبنى كذلك دفع غرامات مرتديات "البوركيني" ويستمر في تحديه ضد الدولة المزعومة التي تقمع الحريات.
غير أن قرار منع ارتداء "البوركيني" هل تمت دراسته بشكل عقلاني خاصة و الأخوات الذين ينتمون للكنيسة يرتدون زي مطابق للزي الإسلامي أسوة بالسيدة مريم العذراء, حيث أن حسابهم كان منصب فقط نحو الزي الإسلامي متناسين أن أول من استتر هي قديستهم مريم العذراء وأخواتهم من رواد الكنيسة. هذا ما يفتح المجال لطرح العديد من التساؤلات هل ما نشاهده اليوم هو قرار ضد لباس أم قرار ضد عرق
وهل سيمنع جميع من يمنع عنه دينه التعري من الإستفادة من مياه الخالق الواحد الأحد
بقلم/ منير بلهولة