مشروع قانون الصحة الجديد يستفز الأطباء المقيمين

عبّر الأطباء المقيمون عن رفضهم لما جاء من مواد في مشروع قانون الصحة الجديد الذي يرتقب أن يعرض للمناقشة والمصادقة على البرلمان خلال هذه الدورة، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها أمس داخل المستشفى الجامعي "مصطفى باشا".
ورفع المحتجون قائمة من المطالب أهمها إعادة النظر في المادة 283 التي تنص على "يخضع الممارسون المتخصصون لأحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلقة بالخدمة المدنية، تضمن الدولة الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية الضرورية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا حسب كيفيات يحددها التنظيم، يعين الممارسون الطبيون المتخصصون الخاضعون للخدمة المدنية في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة حسب الأولويات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما قائمة التخصصات المعنية وكيفيات أداء الخدمة المدنية وكذا التدابير التحفيزية المرافقة عن طريق التنظيم"، حيث رفض الأطباء المقيمون إدراج نص قانوني يلزمهم بأداء الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات بعد التخرج، بعدما كانت في السابق لا تتجاوز مدتها السنة الواحدة حسب التخصص، أين أعربوا عن قلقهم من قيام وزارة الصحة بإدراج هذا الشرط في القوانين التطبيقية بعد القانون الأساسي للصحة الجديد أو إمكانية تمديدها لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدين على سحب الوزارة لشرط السنوات من القانون مؤخرا رغم أنه كان ضمن المادة 292. كما عبر المحتجون عن رفضهم لإلغاء حقهم في تغيير الوظيفة أو الاستقالة، بالإضافة إلى الطريقة التي تسير بها الخدمة المدنية للأطباء المقيمين التي تعد رجعية حسبهم، ناهيك عن إلغاء مشروع قانون الصحة الجديد لحقهم في اختيار منصبهم حسب احتياجاتهم وتعويضهم بتوظيف محلي وهذا حسبما جاء في المادة 284 التي تنص على "يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين أداء الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة قبل أن يترشحوا لمسابقة أستاذ مساعد، أن يلتمسوا توظيفا في هياكل ومؤسسات الصحة، أن يمارسوا بصفة حرة، وتحدد قائمة التخصصات المعنية وكذا كيفيات أداء الخدمة المدنية عن طريق التنظيم".
ليلى عمران