إعادة جدولة الديون البنكية لأصحاب مشاريع"الأونساج" المتعثرة

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي انه بإمكان اصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (اونساج) والذين يعانون صعوبات مالية ان يستفيدوا من اعادة جدولة ديونهم البنكية.
وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اوضح بابا عمي ان وكالة اونساج لا تتوفر على آلية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة، مضيفا انه بإمكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات اصحاب المشاريع الذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم.
وللاستفادة من هذا الاجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط، اهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لأية معاملة تجارية، وتعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة، حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك، كما يشترط كذلك ان لا يكون الملف المعني قد احيل بعد الى صندوق ضمان القروض من اجل التعويض.
وعليه دعا الوزير اصحاب المشاريع المعنيين بهذه الاجراءات الى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول اعادة جدولة ديونهم المتعثرة وإعادة بعث نشاطهم.
وفي ذات الاطار، ذكر بابا عمي بأن الانشغال المتعلق بإعفاء اصحاب المشاريع في اطار برنامج اونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة قد تم التكفل به من خلال احكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-235 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في سبتمبر 2003 والذي يحدد شروط الاعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستوياتها، كما اشار الوزير الى ان احكام المادة الاولى من هذا النص القانوني قد حددت نسبة التخفيض على معدل الفائدة ب 100 بالمائة من معدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات، كما يطبق هذا الاجراء كذلك على باقي اجال سداد القروض البنكية الممنوحة في هذا الاطار.
ل. ع