الاستئناف في ملف "كنان" يؤجل للمرة الثالثة إلى غاية الفاتح مارس

أجلت امس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي "محمد بن خرشي " فتح ملف قضية الشركة الوطنية للملاحة و النقل البحري "كنان" للمرة الثالثة على التوالي ودلك بتحديد جلسة الفاتح مارس للمحاكمة ، حيث يرجع سبب الإرجاء إلى تواجد متهم بأحد المستشفيات بالخارج للعلاج
و كان من المفروض ان يمثل اكثر من عشرون متهما ،بينهم رئيسين مديرين عامين سابقين ،حيث سيستانفون في الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي امحمد بتهم تبديد اموال أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات للغير على خلفية المتابعين ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة
يدكر ان محكمة الدرجة الاولى سيدي امحمد قد قضت شهر افريل الماضي باجراء تحقيق تكميلي في الملف ليعاد محاكمة المتهمين ال 22 شهر سبتمبر المنصرم بذات الهيئة القضائية التي اصدرت ضدهم احكاما بين البراءة وستة سنوات حبسا نافذا ،حيث ادين المستثمر السعودي غ،فرعون باقصى عقوبة كما سلطت ضد المتهم الرئيسي ب،علي بصفته المدير السابق لشركة "كنان" عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية مع القضاء بحبس المدير السابق الآخر "ك،علي" عامين و الزامه بدفع 500 ألف دينار كغرامة مالية فيما طالبوكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة الابتدائية بتغريم المتهم السعودي الفار و باقي المتهمين المدانين معه بدفع مبلغ 16 مليون أورو
المتابعة القضائية كانت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمّع "كنان"، لتتوصّل قيادة الدرك بالتنسيق المفتشية العامّة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية.
؟ س.س