استدعاء بلخادم ووزير الصناعة سابقا عبد الحميد تمار في ملف "كنان"

فتحت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي محمد بن خرشي، ملف قضية الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري "كنان"، وهذا لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق أكثر من عشرين متهما، بينهم رئيسان مديران عامان سابقان، نسب إليهم تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات للغير، على خلفية المتابعين ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، حيث التمس ممثل الحق العام نهاية الأسبوع تشديد العقوبة والمحاكمة لا تزال مستمرة لاستماع باقي مرافعات الدفاع.
وخلال الجلسة التي انطلقت مساء الأربعاء، تقدم المحامون المتأسسون في حق المتابعين في قضية الحال بنفس الدفوعات الشكلية التي طرحوها بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان في المحاكمة الاولى والمتعلقة بضرورة توجيه استدعاء وزير الدولة سابقا، عبد العزيز بلخادم، ووزير الصناعة سابقا، عبد الحميد تمار، وحضورهما مجريات المحاكمة للإدلاء بشاهدتهما في حيثيات الملف، على اعتبار ان وقائع القضيّة تم اكتشافها أثناء عهدتهما، وشدد محامون على إفادة موكليهم بانتفاء وجه الدعوى بالتقادم، فيما صرح كافة المتهمين في الملف بنفس التصريحات التي ادلوا بها خلال محاكمتهم الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.
وقد قضي شهر افريل الماضي بإجراء تحقيق تكميلي في الملف، ليعاد محاكمة المتهمين ال 22 شهر سبتمبر المنصرم بذات الهيئة القضائية التي اصدرت ضدهم احكاما بين البراءة وست سنوات حبسا نافذا، حيث ادين المستثمر السعودي غ. فرعون بأقصى عقوبة، كما سلطت ضد المتهم الرئيسي ب. علي بصفته المدير السابق لشركة "كنان" عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية مع القضاء بحبس المدير السابق الآخر "ك. علي" عامين و الزامه بدفع 500 ألف دينار كغرامة مالية فيما طالبوكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة الابتدائية بتغريم المتهم السعودي الفار و باقي المتهمين المدانين معه بدفع مبلغ 16 مليون أورو
للتذكير، فإن المتابعة القضائية كانت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمّع "كنان"، لتتوصّل قيادة الدرك بالتنسيق المفتشية العامّة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002.
س. س