هذه أهم مقترحات "الباترونا" وأرباب العمل لدى اجتماعها بالحكومة الثلاثاء

تنطلق، بعد غدا الثلاثاء، فعاليات الاجتماع ال 20 للثلاثية بولاية عنابة، معلنة على واقع اقتصادي جديد تدرس من خلاله الحكومة مع أرباب العمل والباترونا كيفية تجسيد النموذج الاقتصادي للنمو المعول عليه لتحويل الاقتصاد الوطني من الريعي الى المنتج، حيث اكد رئيس كنفدرالية أرباب العمل، نايت عبد العزيز، بأن الاجتماع سيكون من أجل تقييم هذا النموذج الذي تم اقراره خلال الثلاثية السابقة، على الرغم من انه لا يزال غامض الملامح بالنسبة للجزائريين، ولا يعدو الا ان يكون شعارات كونه لم يجسد بعد على ارض الواقع.
وفي هذا الصدد، كشف الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، في اتصال هاتفي مع "الحوار" أمس، عن اهم الملفات التي ستضعها ugta على طاولة الثلاثية، التي تتمحور اساسا حول الدفع بالقطاعات الاقتصادية الخالقة للثورة، وهي الصناعة، الفلاحة والسياحة، ويتعلق الامر بتشجيع الإنتاج الوطني، تقوية الشراكات بين المؤسسات العمومية والخاصة، خلق بيئة عمل محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن بحث ميكانيزمات تمويل صندوق التقاعد الوطني، بالاضافة الى تقييم مدى تجسيد القرارات المنبثقة عن اجتماع الثلاثية السابق، وكذا متابعة عمل لجنة التقييم المكونة من وزارة الصناعة، الباترونا وأرباب العمل، مؤكدا تلي بأن هذه المقترحات تحتوي على تفاصيل اخرى سيكشف عنها في اجتماع الثلاثية، مثمنا جهود الحكومة في تجسيد مقترحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين سواء عن طريق قوانين او تعليمات او مراسيم وحتى عبر المؤسسات العمومية.
من جهتها، أكدت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، في اتصال هاتفي مع "الحوار" امس، بأن الكنفدرالية ستطالب بقوة خلال الاجتماع ال20 للثلاثية المقام بعنابة، بإيجاد حلول فعلية لمشكل البيروقراطية الذي اصبح يعيق عمل المستثمرين الاجانب والجزائريين على حد سواء، وهذا رغم دعوات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول عبد المالك سلال لفتح ابواب الادارة للمواطن وتسهيل إجراءاتها، مشيرة إلى أنها ستدعو لتسهيل سبل منح الأراضي، فلاحية كانت أو صناعية، للمستثمرين، وتشجيعهم على الانطلاق بالعمل عليها، أما بالنسبة للنموذج الاقتصادي الجديد للنمو فقالت نغزة بأنه لا يزال غير واضح المعالم، متوقعة تسطير الحكومة لخطوطه العريضة خلال اجتماع الثلاثية لهذه السنة.
وينتظر ان ترد الحكومة على مقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من خلال طرح بنود النموذج الاقتصادي للنمو الذي تعول عليه للخروج من التبعية الاقتصادية ومن الاقتصاد الريعي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تراجع مداخيلها من البترول منذ عامين، كما من المرتقب ان يتم تقييم الوضع الحالي للاقتصاد الوطني، خصوصا للقطاعات الاقتصادية الهامة كالصناعة والفلاحة والسياحة، كما ستعمل الحكومة خلال هذا اللقاء على بحث وضعية القطاعات الانتاجية التي تعتبرها الحكومة حلا لوضع الاقتصاد الوطني في إطار النظرة الهادفة للوصول إلى مصف الدول الناشئة بحلول العام 2020.
ليلى عمران