القانون الجديد للجمارك يتماشى مع التحولات الدولية

تناول برنامج "نحن في الخدمة" بالقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء قانون الجمارك الجديد الذي جاء تماشيا مع التحولات الدولية و استجابة لمقتضيات النموذج الاقتصادي الجديد سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو بالنسبة للمسافرين.
و في هذا الإطار أوضحت الإطار بالمديرية العامة للجمارك مصلحة الاتصال نسيمة بريكسي علو أن" المخطط الإستراتيجي لإدارة الجمارك يمتد من 2016 إلى 2019 و يتضمن محاور كبرى لتحقيق المرفق العمومي الجمركي و هو ذو نوعية و فاعلية نظرا للتحولات الاقتصادية التي يشهدها الوطن".
و أضافت نسيمة بريكسي علو أن "الميزة الرئيسة للمخطط أنه جمع كل الأسرة الجمركية لترسيخها، مشيدة بإنجاز محاور كبيرة منه خلال السنة الماضية".
و أبرزت المتحدة ذاتها أن "القانون الجديد يواكب الكثير من المتطلبات الاقتصادية و التجارية ، و هو يدعم أيضا المؤسسات المنتجة للثروة و المشغلة لليد العاملة، كما يصل إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن مصالح الجمارك يعهد لها في مهمتها الكلاسيكية الجبائية لتحصيل حقوق ورسوم جمركية و عموما حماية الاقتصاد الوطني".
و ذكرت أن "القانون الجديد للجمارك معدل للقانون القديم الصادر سنة 1998 و قد جمعت فيه كل التدابير التي تصدر سنويا في قانون المالية و ذلك تماشيا مع النموذج الاقتصادي الجديد، مضيفة أنه من ضمن التدابير الجديدة ترسيخ بعض المبادئ على سبيل المثال تعزيز مصالح الجمارك في المجال الأمني للحد من الجرائم الاقتصادية و ذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى".
و وجهت الإطار بالمديرية العامة للجمارك مصلحة الاتصال من يريد معرفة المزيد من المعلومات سواء للمتعاملين الاقتصاديين أو بالنسبة للمسافرين فماعليهم إلا تصفح الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجمارك
www.douane.gov.dz
و توجد توضيحات أيضا على صفحة الفيسبوك و على التويتر و كذا على قناة اليوتيب.