حققنا أرباحا صافية بقيمة مليار وثمانين مليون دج

– ارتفاع قيمة محفظة التحويلات بما يعادل 30 مليار دينار جزائري
– قفزة نوعية بالنتائج المالية لبنك السلام لسنة 2016
– الحصة الإجمالية للبنوك الإسلامية في السوق بين 2 أو 2.5 بالمائة فقط
قال المدير العام لبنك السلام، ناصر حيدر، إنه رغم الظروف الصعبة وكافة أشكال التحديات التي يواجهها بنك السلام، إلا أنه استطاع تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث قدرت أرباح البنك الصافية العام الماضي مليارا وثمانين مليون دينار جزائري، فيما ارتفعت قيمة محفظة التحويلات بنسبة 35 بالمائة، أي ما يعادل 30 مليار دينار جزائري، أما الودائع فقد قدرت ب 34 مليار دينار جزائري، أي بنسبة 45 بالمائة، وتأتي هذه الزيادة حسب ناصر حيدر، بعد الثقة الكبيرة التي وضعها العملاء بهذه المؤسسة المالية الإسلامية.
وشدد ناصر حيدر، أمس، خلال نزوله ضيفا على الفوروم الذي نظمته جريدة "الوسط"، على ضرورة توطيد العلاقة بين البنك ومختلف المتعاملين، حيث كشف عن مشاريع البنك في توسيع وكالاته عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال إضافة وكالات جديدة إلى السبع وكالات المتواجدة حاليا، وذلك بتوسيع تواجدها في كل من ولاية بسكرة وباتنة وورقلة وأدرار وغيرها من ولايات الوطن، المشروع يهدف -حسب حيدر- إلى كسب ثقة المتعاملين بالمؤسسة بالإضافة إلى التوسع في نشر الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المستخدمة في تقديم هذه الخدمات وهذا يساعد على عامل الدقة وتوفير الوقت أمام العملاء عند مراجعتهم للمصرف، كما شدد حيدر على ضرورة اتباع وسائل التسويق المصرفي الحديثة والمتطورة للتعريف بالخدمات المصرفية لامتصاص السيولة الموازية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أساس قواعد الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها البنك، مشددا على ضرورة فتح أبواب الاستثمار على الادخار المحلي تفاديا للجوء إلى الاستدانة الخارجية مشيرا أن الجزائر تتوفر على موارد هائلة تكفي لتمويل الاقتصاد وتطويره، كما كشف أنه سيتم إنشاء فرع خاص بالتأمينات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
وأشار ذات المتحدث إلى أن قرار إنشاء بنك السلام تزامن مع الفترة التي توقف فيها منح اعتمادات البنوك، وذلك عام 2008، بعد مشكلة الخليفة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها المصارف الإسلامية لمشاريع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن 25 بالمائة من محفظتي مصرفي البركة والسلام توجه لتمويل الاستثمارات المنتجة، مضيفا أن هناك مؤسسات لديها مقومات للبقاء والنمو والاندماج والتموضع بكل أريحية، لتقديم قيمة مضافة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وعن المصرفية الإسلامية، أفاد ذات المتحدث، أن الجزائر قادرة على التحول إلى مركز للمصرفية الإسلامية، كونها من أعمق أسواق المنطقة مقارنة بالأسواق الأخرى، مضيفا أن السوق توفر للمستثمرين عوامل جذب كبيرة في ظل استعداد الجزائر لتنويع اقتصادها، مضيفا أن الجزائر تحوز على مؤسستين مصرفيتين تعملان وفق قواعد الشريعة، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية، وبعض البنوك الحكومية.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الأول في بنك السلام، استحواذ المؤسسات البنكية الحكومية على حصة الأسد في السوق حيث تمثل بنسبة 87 بالمائة، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الحصة الإجمالية للبنوك الإسلامية 2 أو 2.5 بالمائة، أما حصتها في السوق الخاصة فتتراوح بين 15 و17 بالمائة.
كما شدد، ناصر حيدر، على دور الحكومة في دعم هذه البنوك، لما لها من أهمية كبيرة في ظل الطلب المتزايد وقدرة البنوك الإسلامية على مد جسور الثقة بينها وبين مختلف عملائها، مطالبا بإجراءات جريئة لتطوير عمل هذه البنوك وتشجيعها خاصة في المناطق الجنوبية، كما عرج على دور الأئمة في تقريب المواطن من هذه المؤسسات، مؤكدا أن بنك السلام يسهر على ابتكار منتجات تمويل شرعية وإضافة منتجات أخرى ومتنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، بغية تحقيق كفاءة وفعالية في العمل تساهم بشكل كبير في ضمان ازدهار الاقتصاد الوطني.
سمية شبيطة