"الشكارة" تعيق التعاملات البنكية الإسلامية

البنوك الإسلامية ناجحة وتحتاج إلى استعمال الإدخار المحلي

صرح ناصر حيدر المدير العام لبنك السلام، أن البنك قد حقق خلال 2016 نتائج مرضية مقارنة بالوضع العام للاقتصاد الوطني، حيث بلغت القيمة الصافية للأرباح مليار و80 مليون دينار، فيما ارتفعت محفظة التمويلات بنسبة 35 بالمائة، حيث وصلت إلى 30 مليار دينار، أما حجم الودائع، الذي يعبر عن مدى ثقة الزبائن فقد وصل إلى 34 مليار دينار، مسجلا بذلك ارتفاع بنسبة 45 بالمئة.
وقال المدير العام لبنك السلام في فوروم نظمته جريدة الوسط إن البنوك الإسلامية أصبحت تجذب الكثير من المتعاملين والزبائن، كما أضاف ذات المتحدث "الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة إلى استعمال الاستثمار المحلي وتعبئة الإدخار الوطني من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والخروج من الوضع الراهن، وهو الحل الأنجع، بدل التوجه إلى المديونية الخارجية".
وأوضح ذات المتحدث أن العائق الذي يواجه طموح البنوك التي تعتمد المعاملات الإسلامية، هو الدفع النقدي ومنطق "الشكارة"، حيث وضح ذات المتحدث أنه لا يمكن للمنظومة الاقتصادية أن تتطور ما لم يتم تطوير آليات الدفع حسب ما تعتمده المؤسسات المصرفية العالمية، من أجل مواكبة التطورات الحاصلة، ومن أجل بلوغ هذا الهدف لابد من إجراءات جريئة لتشجيع البنوك على توفير الخدمات البديلة التي تجلب الزبائن وتحدثهم على استثمار أموالهم في البنوك بدل اكتنازها بطرق بدائية.
كما عرض ناصر حيدر، أهم الخدمات التي توفرها المؤسسة للزبائن من قروض لشراء سيارات، وشراء سكنات وبناء سكن وتمويل مؤسسات وشراء سلع وإعادة بيعها عبر آجال، موضحا أن البنك يعتمد على مبدأ تقاسم المخاطرة مع الزبائن.
وأفاد المدير العام لبنك السلام، أن البنك ومنذ تأسيسه عام 2008، وقد عمل على إطلاق مبادرات لتوسيع النشاط المالي الإسلامي عبر فتح سندات استثمارية تراعي ضوابط الشريعة الإسلامية في البيع والشراء وبآليات خالية من الفوائد الربوية. كما تحدث ذات المتحدث عن سياسة الاتصال المفتوح التي تعتمدها المؤسسة من أجل التعريف بخدماتها للزبائن والمتعاملين، معترفا بقلة الوكالات الموجودة في الجنوب الجزائري، حيث وعد مدير بنك السلام بفتح المزيد من الوكالات أمام زبائن البنوك في الجنوب الجزائري وتسهيل طرق الإيداع والسحب.