أكدت وزارة الشؤون الدينية على ضرورة الالتزام بأداء صلاة الجمعة خاصة أن بعض الأئمة لا يمتثلون لهذه التعليمات بحجة وجود فتوى تسقط أداء صلاة الجمعة يوم العيد، يأتي هذا في ظل غياب فتوى جامعة تحمي المرجعية الوطنية التي أصبحت مهددة بفعل هذه التجاذبات الحاصلة في المسائل الدينية والفقهية، والتي قد تكون إسقاطاتها سلبية على المجتمع الذي لم يعد على دراية بماذا سيتقيد في ظل هذه الضبابية. وحملت المراسلة التي أبرقتها وزارة الشؤون الدينية إلى مديرياتها الولائية والتي جاءت تحت عنوان "بخصوص توافق صلاة العيد وصلاة الجمعة تحوز "الحوار" نسخة منها "طلبا إلى الأئمة مفاده" ضرورة الالتزام بأداة فريضة صلاة الجمعة التي لا تسقط بإقامة سنة صلاة العيد، وهذا عملا بما استقرت عليه الفتوى على مستوى الوزارة. وكان المرحوم الشيخ أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الأسبق قد أفتى بضرورة الالتزام بإقامة فريضة صلاة الجمعة في حال تصادف ذلك مع يوم عيد. تأتي هذه المراسلة من الوزارة بعد الانقسام الذي سببه هذا الموضوع حول إقامة صلاة الجمعة من عدمها إذا تصادفت مع يوم العيد. جدير بالذكر أن الأئمة تحدثوا في وقت سابق مع "الحوار"، وأكدوا أن هناك أئمة لن يلتزموا بهذه التعليمة خاصة وأنه في السنوات السابقة عندما تزامن العيد مع صلاة الجمعة هناك بعض الأئمة الذين لم يقيموا الجمعة أصلا وكانت المساجد مغلقة وهذا العام أيضا سوف لن يكون الأمر عجيبا فهناك بعض الأئمة سوف لن يمتثلوا لتعليمة الوزارة ويخالفونها ولا يقومون بصلاة الجمعة وإما سيكلفون شخصا آخر لإقامة صلاة الجمعة أو لن تكون هناك جمعة أصلا. في حين أشار آخرون أن المذهب المالكي لا يتم فيه تعطيل صلاة الجمعة يوم العيد في المساجد بالمقابل فإن المذهب الحنبلي يسقط أداء صلاة الجمعة ويأذن بأداء صلاة العيد فقط لكن هذا بالنسبة للعلوي أي للأفراد البعيدين أكثر من 4 كلم عن المساجد، بالإضافة إلى "قلة الفقه والثقافة الدينية في المجتمع خاصة وأن بعض الأئمة الذين لا يتمتعون بالقدرات والمؤهلات الفقهية الكافية لتسيير مثل هذه المسائل الفقهية التي تستدعي التحكم فيها لتجنيب المجتمع الدخول في دوامة". فاروق حركات
