تكريسا للشفافية

ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية في فيفري القادم

صرح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة امس بالجزائر انه سيتم الإعلان خلال شهر فيفري المقبل عن ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية. وقال الوزير خلال حصة للإذاعة الوطنية "بأن الجزائر سيكون لها ميثاق للحكم الراشد للمؤسسة" الذي هو عبارة عن "مجموعة من الالتزامات بشروط وبإجراءات معينة وبانضباط معين يلتزم بها طوعا صاحب المؤسسة".
أوضح أن محتوى هذا الميثاق "يختلف عما يقتضيه القانون (إلزامي) وهو شيء إضافي يلتزم به صاحب المؤسسة كالتزام معنوي للتوجه نحو الانفتاح والمقاييس والشفافية والتطلع للتعامل الاقتصادي المهني".
وأضاف السيد بن بادة أن هذا الميثاق مبادرة خاصة لمجموعة من المؤسسات وممثلي بعض الهيئات المهنية وخبراء في الاقتصاد والقانون وساعدت بعض الهيئات الدولية في ضبط جانبه الشكلي. وبشأن عدد الناشطين في القطاع قال أنه تم تسجيل 325 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية سنة 2008 مقابل 78 ألف سنة 2000 مشيرا الى أن عدد مناصب الشغل في هذا القطاع قدر ب5،1 مليون منصب منها 65 ألف تم خلقها خلال السنة الفارطة.
وعن تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال السيد بن بادة أنه يتعين "التفكير بجد في إنشاء بنك متخصص في تمويل مشروعات هذه المؤسسات وعلينا أيضا أن ندرس بجد موضوع التمويل المصغر والذي هو عبارة عن مؤسسات مالية قائمة بذاتها تقدم نوعية من القروض والخدمات المالية تتناسب ونوعية المؤسسات الصغيرة".
وعن قدرة المؤسسة الصغيرة الجزائرية على منافسة نظيراتها العربية بعد انضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل الحر - وهو احد انشغالات منظمات أرباب العمل- قال الوزير انه "لا يمكن للجزائر البقاء في معزل عن محيطها العالمي وبالتالي موضوع الانفتاح أساسي ولا يمكن ان نجادل فيه اليوم".
و قال الوزير "لماذا التخوف من الانفتاح على السوق العربية المشتركة والجزائر قد سبق لها ان دخلت في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تعتبر سلعه اكثر تنافسية".
وأضاف ان قرار انضمام الجزائر لهذه المنطقة قد اتخذ سنة 2004 وان الجزائر طلبت مهلة للتحضير الجيد وأعطت فرصة إضافية للمؤسسات للاندماج في مختلف برامج التأهيل حتى تتمكن من المنافسة على قدم المساواة مع الشركات العربية.
واعتبر السيد بن بادة أنه ليس هناك تخوف خاصة وأن التبادلات البينية العربية لا تتجاوز 10 في المائة من حجم تجارتها وان جو المنافسة سيساهم في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية.