آليات لبعث الشراكة الجزائرية الكورية و تعزيز العلاقات الاقتصادية

* السفير الكوري الجنوبي بالجزائر، بارك سانغ جين ل "الحوار":
العديد من نقاط التشارك بين البلدين وجب علينا إثراؤها

في اطار فعاليات الاسبوع الثقافي الكوري الجارية احداثها بالجزائر العاصمة، نظمت امس سفارة كوريا الجنوبية ندوة حول التجربة الاقتصادية لكوريا الجنوبية وأثرها على علاقات الشراكة بين الجزائر وكوريا.
هذا وشهدت الندوة حضور عدد من سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر الى جانب بعض ممثلي الشركات الكورية والأجنبية بالجزائر وكذا بعض المختصين في الشأن الاقتصادي وممثلين عن وزارة المالية.
واستهل السفير الكوري لدى الجزائر، بارك سانغ جين، كلمة الافتتاح ليعبر عن سروره لنجاح انعقاد هذه الندوة، والتي اراد من خلالها ابراز العلاقات الجزائرية الكورية، والتي تعود الى عقد من الزمن.
هذا وأكد السفير خلال كلمته حول مستوى العلاقات التي تربط سول بالجزائر، مشيرا الى ان العلاقة المتميزة بين البلدين جعلت ميزة الشراكة والتعاون في اعلى مستوياته، لتبقى آليات الدفع بهذه الشراكة نحو الامام لتشمل جميع القطاعات الحساسة، لا سيما قطاع المحروقات، والذي اكد السفير على ان فكرة انعقاد هذه الندوة، والتي تأتي تزامنا مع الاسبوع الثقافي ما هي الا وسيلة للتفكير في كيفية ايجاد آليات اقتصادية ناجعة للدفع باقتصاد البلدين نحو بر الأمان دون الارتكاز على المواد، والتي تؤكد كل المؤشرات على نضوبها.
وشهدت الندوة عدة تدخلات من جانب عدد من المشاركين، المختصين، والتي تعاقبت كلمتهم حول التركيز على ايجاد حلول اقتصادية ناجعة لضمان النهوض ولول بأقل الخسائر من الازمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الجزائري في الآونة الاخيرة.

* وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهو ل "الحوار":
لم يفت الاوان للتفكير في آليات اقتصادية ناجعة
قاعدة 41/59 غير صالحة الان.
اكد الرئيس الأسبق لجمعية الاقتصاديين للعالم الثالث، ووزير المالية الاسبق البروفيسور عبد اللطيف بن أشنهو، خلال مداخلته التي حملت عنوان "الاقتصاد الجزائري بين الماضي والحاضر كرونولوجيا التي مرت على الاقتصاد الجزائري من فترة الاستقلال الى غاية الالفية الجديدة" مؤكدا على ان الدولة تواجه ما يسمى التأخر في وضع موازين وخطط لمواجهة العاصفة الاقتصادية، موجها كلمته الى المستثمرين الأجانب والشركات الاجنبية الى ضرورة فتح افاق الاستثمار بالجزائر ليغطي ربوع الجمهورية ولا يقتصر الاستثمار على الاحياء الراقية، قائلا "الاستثمار في الجزائر لا يقتصر من سعيد حمدين الى ديدوش والأحياء المجاورة" مشيرا الى ان الفترة الحالية تشهد تحديا كبيرا يتمثل في شح المواد المحدودة في ظل الطلبات الاجتماعية والتي ستزداد من سنة الى اخرى، داعيا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لفتح النقاش لمواجهة هذه التحديات.
وعن سير الإدارة الجزائرية الاقتصادية في ظل هذه التحديات، يرى بن اشنهو على ان الادارة الجزائرية يجب ان تكون مسايرة لمقتضيات الواقع الاقتصادي.
هذا ودعا البروفيسور بن اشنهو الى انه وجب على من يسود الوضع في الجزائر التفكير في حلول بدل ان يضع الشارع والمواطن الجزائري في حالة هيجان، مشيرا الى انه بإمكان الفرد الجزائري تخطي هذه الفترة بقليل من المرونة في التفاعل مع تطورات الوضع الاقتصادي.
وفي حديثه عن القاعدة الاقتصادية في الجزائر، اكد وزير المالية الاسبق ان على الدولة الجزائرية اعادة النظر في بعث هذه القاعدة، والتي تحرم الجزائر من العديد من المزايا الاقتصادية، بحيث يرى انها عقبة امام العديد من فرص الاستثمار.

* الإنفاق الضريبي بين الإيجابيات وسلبيات العقبة الاقتصادية
من جهته قدم محمد عباس محرزي، مدير بوزارة المالية، عدة شروحات حول نظام الضرائب المعمول به في العالم، خلال مداخلته التي جاءت تحت عنوان "الاثار الاجتماعية والاقتصادية" وذلك من خلال توضيح صورة الانفاق الضريبي والدور الذي يلعبه في عملية تحقيق التوازن الاقتصادي، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، مشيرا الى ان فرض الضرائب على الاستهلاك يضمن إيراداً مالياً ضخماً لخزانة الدولة من جهة.
من جهةٍ ثانية، تستطيع الدولة من خلاله تحقيق أهدافٍ اجتماعيةٍ واقتصادية، مضيفا الى هناك بعض المزايا التي تتمتع بها الضريبة على الاستهلاك، فمن أهم مزاياها: أنها توفر حصيلةً ماليةً جيدة للدولة، كما أنها لا تحتاج إلى إدارةٍ ضريبيةٍ على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والمهارة، باعتبارها تُفَرض وتجبى استناداً إلى واقعةٍ معينة.
وفي ذات السياق، اكد محمد محرزي ان اهم انواع الانفاق الضريبي التي يمكن تصنيفها، بحسب طريقة فرضها على المكلّف، وحسابها، فهناك الضريبة غير المرتبطة بالدخل، حيث يفرض معدل الضريبة نفسه على جميع الفئات، من دون الأخذ بالاعتبار قيمة الدخل أو العقار المفروض الضريبة عليه.

* التكنولوجيا الحديثة في إنشاء البنى التحتية
هذا وخلال تدخلها، قدمت المحامية في شركة "ديو" سامية خيدر عدة شروحات بالنسبة لما تقدمه الشركة في قطاع المنشئات القاعدية والبنى التحتية بطريقة تكنولوجية مبتكرة في العديد من ولايات الوطن، وذلك تحت عنوان التكنواولجيا والبنى التحتية وكيفية ان تتيح هذه التكنولوجيا الرقمية وتقارب الخدمات الإذاعية والاتصالات والخدمات المعلوماتية من أجل تنمية البنية التحتية للمعلومات والاتصالات لديها، ويساعد البرنامج الذي قدمته شركة "دايو" كذلك البلدان النامية في تخطيط وبناء وتشغيل وتحديث وإدارة وصيانة تكنولوجيات قابلة للتطبيق في شبكاتها وخدماتها، ويشمل ذلك تنمية البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.
هذا وقدمت المتحدثة في ذات السياق عدة امثلة عن ما قامت به الشركة من تركيب للكابلات الألياف الضوئية وكذا اعمال فنية تخص المدن الحضارية بما يتوافق والنظام البيئي الموجود.