الخزينة العمومية بحاجة إلى 570 مليار

كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي أن الخزينة العموميةبحاجة الى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي الى غاية نهاية 2017 مؤكدا أن التمويل غير التقليديهو أداة مالية "فعالة" لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها.وأوضح تدنيت خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون المالية ل 2017 كان قد ارتقب ايرادات بحوالي 6.002 مليار دينار و 7.115 مليار دينار من النفقات و بالتالي تسجيل عجز بحوالي 1.113 مليار دينار هذا الأخير تغطيه الخزينة العمومية بشكل جزئي.وفي هذا الصدد أكد المسؤول أنه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالى 570 مليار دينار التي يجب تغطيتها و انطلاقا من هذا المعطى كانت الحاجة الى تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد.وتم الاستماع للمدير العام للخزينة العمومية من قبل اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد و الذي يهدف الى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنواتي للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الصندوق الوطني للاستثمار و تمويل تسديد الدين العمومي و كذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي "سونلغاز" و "سوناطراك".وبخصوص مشروع القانون المرتقب قال السيد تدنيت أن "التمويل غير التقليدي هو تقنية مالية معروفة و نجاعتها معترف بها في ظروف معينة" و مضيفا " نحن الآن في ظروف تستوجب علينا التوجه نحو هذا النوع من التمويل".و بخصوص تداعيات هذا النوع من التمويل أوضح المسؤول أنه "إذا كان بعض الخبراء يركزون على ابراز سلبيات هذا التمويل ي فان خبراء آخرون يقولون انه أداة يمكن أن تكون فعالة اذا أحسن استغلالها و نحن في وضعية تستوجب استخدامه بما أن الاقتراض الأجنبي غير متاح".أما فيما يخص الشروط التي يجب توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية ي أكد السيد تدنيت أن ‘التحكم في النفقات العمومية هو أفضل طريقة للتحكم في هذا التمويل"ي مبرزا أن العجز المسجل يخص ميزانية التجهيز وليس ميزانية التسيير وبالتالي "يجب الإنفاق في المشاريع ذات المردودية الكبيرة" حسب ذات المسؤول.و في عرضه لأسباب العجز المالي المسجل حاليا ي قال المدير العام للخزينة العمومية ي أن تدني أسعار البترول منذ منتصف 2014 كان لها أثر كبير على تدني العائدات المالية للخزينة العمومية خصوصا عائدات الجباية البترولية ملفتا أنه و بالرغم من هذه الوضعيةي واصلت الحكومة جهودها في مجال الاستثمار العمومي بهدف التنمية للحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي في مستوى مقبول و الحفاظ على مناصب الشغل ما أدى الى ارتفاع نسبة العجز.