المستثمرون مرحب بهم في منطقة النشاطات الصناعية

من جانبه الوالي المنتدب لجانت بن قامو السعيد أكد ل" الحوار" حينما سألته عن الإجراءات التي اتخذتها مصالحه بهدف ضبط المناطق الصناعية بالولاية المنتدبة جانت: بالنسبة لنا في مقاطعة جانت والتي هي ولاية منتدبة ذات طابع سياحي وفلاحي بامتياز نملك منطقة توسع سياحي جاهزة الآن ومستعدة لاستقبال المستثمرين في مجال السياحة، حيث وجهنا نداءات مرارا وتكرارا وفي كل المناسبات التى تتاح لنا للمستثمرين، سواء الخواص أو الأجانب للتفضل والتقرب من مصالحنا لنسهل لهم ونرافقهم في إنجاز استثماراتهم على مستوى مقاطعة جانت، كذلك بالنسبة أيضا لقطاع الفلاحة، حيث نوجه نداء لكل من يريد الاستثمار في هذا المجال فإننا مستعدون لمرافقتهم ونعلمهم أن الأرضي الخصبة موجودة وبإمكانهم حفر الآبار التى تحيي محاصيلهم، علما أن المياه موجودة بكثرة، والحمد الله لنا تجربة كبيرة في هذا الميدان، هناك تجارب كثيرة قدمت نتائج جد إيجابية في الميدان تفتح الشهية للمستثمرين الآخرين لولوج هذا المجال، كذلك نحن بصدد إنشاء منطقة صناعية للنشاطات الأخرى، حيث ستهيأ بداية السنة المقبلة 2018 لتكون قابلة لاستقبال كل النشاطات الأخرى عدا الفلاحة والسياحة، ضف إلى أننا وفي إطار برنامج رئيس الجمهورية والقرار الأخير للحكومة وتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى فنحن مستعدون في هذا المجال لنرافق ونساعد المستثمرين في إطار قوانين الجمهورية والتعليمات الجديدة لبعث التنمية المحلية"، وعن أهمية هذه المناطق والأقطاب في دفع عجلة التنمية المحلية خاصة في الولايات الجنوبية،شدد قائلا: أكيد بدون شك الإنتاج والاستثمار مهما كان لابد أن ينتج عنه خلق للثروة ومناصب الشغل، وهذا شيء هام جدا ونولي له الكثير من العناية والاهتمام خاصة وأن الولاية المنتدبة جانت، منطقة نائية وحدودية في الجنوب الشرقي وفي أعماق الصحراء، الأفضل لنا الترحاب بالمستثمرين لأنهم سيخلقون الثروة ومناصب الشغل، علما أن المناطق الجنوبية بجانت منعدمة فيها الشركات البترولية والغازية. سابقا المجال الفلاحي والسياحي قبل الأحداث التي جرت في الشقيقة ليبيا كان يغطي كل الاحتياجات من مناصب الشغل، أين كانت السياحة منتعشة وحتى مناصب الشغل البسيطة كانت نادرة، كل الناس تشتغل".