لا تزال تداعيات أزمة تهاوي أسعار المحروقات في السوق العالمية ترمي بظلالها ليس على الجزائر فقط، ولكن على جل الدول التى تتكل على هذه المادة الطاقوية بنسب كبيرة في عائدات خزينتها العمومية، الأمر الذي دفع بالسلطات العليا في البلاد إلى التفكير الجدي هذه المرة للخروج ونهائيا من التبعية للريع البترولي الذي كان بالأمس نعمة على البلاد والعباد، وأصبح اليوم نقمة عليهما، واضعة في جدول أعمالها رهانا حقيقيا يتمثل في الانتقال بالدولة من اقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط، إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية والابتكار وخلق الثروة، وتغيير الذهنيات وفتح أبواب التواصل والحوار مع كل الفاعلين للدفع بعجلة التنمية المحلية إلى الارتقاء. هذه السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة لن تأتي أكلها إلا عن طريق تكاثف جهود جميع المسؤولين في الجماعات المحلية وعلى رأسهم ولاة الجمهورية المطالبين اليوم بإيجاد موارد مالية جديدة للخزينة المحلية عن طريق تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين وتوسيع مربع الجباية المحلية واستغلال كل الطاقات الكامنة في البلديات والخروج من الاتكال على ما تدر عليهم الخزينة العمومية. هذا الرهان أدركه ولاة الجمهورية أيما إدراك، خاصة بعد إسدال الستار على لقاء الحكومة الولاة الأخير، وخروجه بتوصيات جد هامة تسمح لهم ولأول مرة بكسب صلاحيات عملية للدفع بعجلة التنمية المحلية كانوا بالأمس القريب محرومين منها، حيث أكد عدد معتبر من ولاة الجمهورية في حديثهم مع "الحوار" عزمهم الكبير على انجاح الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة وإخراج البلاد من مربع الريع البترولي إلى فضاء تنويع الاقتصاد.
* والي ولاية معسكر العفاني صالح ل"الحوار": مستعدون لتسيير المرحلة والخروج من نفق التبعية للبترول قال والي ولاية معسكر العفاني صالح في حديثه ل"الحوار"، إنه ونظرا للوضع الذي يعرفه العالم والجزائر كذلك نتيجة تدهور أسعار البترول في السوق العالمية، كانت نتائجه سلبية على الاقتصاد الوطني، وبالتالي الحكومة فكرت في اتباع نمط آخر للخروج من التبعية الريعية التي لم تقدم نتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، مشيرا أن لقاء الحكومة مع الولاة الهام الذي دارت أشغاله بنادي الصنوبر البحري، قبل أيام مكن من تقديم توجيهات جد هامة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، لإعادة النظر في نمط التسيير خاصة وأن اللقاء تناول محاور أساسية في كيفية إيجاد مخرج لهذه الأزمة خاصة بالنسبة للجماعات المحلية خاصة فيما يخص الجباية والرسوم الجمركية، مؤكدا أنه وأمام هذه الوضعية: "اليوم الحكومة تعول كثيرا على الولاة والمنتخبين المحليين في إيجاد وعاء رسومي وضريبي يسمح للجماعات المحلية بالخروج من التبعية الاقتصادية والاستثمار عن طريق خلق مناطق نشاط على مستوى كل البلدات لخلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى إعطاء الحرية التامة للجماعات المحلية للخروج من هذا النفق المظلم. في السياق، قال الوالي العفاني إن الاقتراحات التى انبثقت عن لقاء الحكومة بالولاة تقارير جد إيجابية تسمح بإيجاد القوانين التي تسمح بالاستخدام العملي وبالتالي لا تصبح هنالك بلديات فقيرة وأخرى غنية، حيث ستبرز فرص كبيرة تمكن الجماعات المحلية من خلق نشاط ضريبي وجبائي وكذلك الاستثمار الذي يسمح لها بتحسين مداخيلها، وقال كذلك: "كولاة وكحكومة وجب أن نعي أن الدولة وضعت آليات ثمينة لوضع القطار الاقتصادي على سكته الحقيقية والتحول من النمط الاقتصادي المرتكز على الريع إلى النمط الاقتصادي المتنوع يتكل على الاستثمار وخلق اقتصاد محلي قوي، هذا ليس بالسهل ولكن الإرادة والنية الحسنة موجودة وكل الأطراف مستعدة لتسيير المرحلة والخروج من هذا المنفذ". * والي ولاية أم البواقي جمال الدين بريملي ل"الحوار": فرص الاستثمار وجلب الثروة موجودة بقوة في الولايات أكد والي ولاية أم البواقي جمال الدين بريملي، أن لقاء الحكومة بالولاة كان هاما جدا للانتقال من مرحلة اقتصادية إلى مرحلة أخرى، خاصة من خلال الورشات الثلاث التى طبعته فيما يخص الاستثمار والمالية المحلية، الأمر الذي مكن من طرح العديد من القراءات ووجهات النظر من قبل المشاركين في كيفية الخروج من الريع البترولي، وننطلق في تجسيد الاقتراحات المقدمة على أرض الواقع"، مشيرا أن الاقتراحات المدرجة لن تكون صعبة التجسيد ميدانيا خاصة كون الجزائر تملك من المؤهلات والخيرات ما يمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية، داعيا إلى تغيير الذهنيات سواء بالنسبة للمنتخبين أو الإطارات السامية للدولة، والإدراك أن طريق التبعية للبترول لن تدفع البلاد إلا إلى الأزمة والاضطراب في ميزانيتها، قائلا: "وجب الخروج من قوقعة التبعية للمحروقات، وعلى الجميع التمتع بروح المبادرة والنشاط خاصة أن فرص الاستثمار وجلب الثروة موجودة". وعن كيفية إيجاد عائدات مالية في ولايته، أكد الوالي جمال الدين بريلي أن: "الفرص كثيرة، وأن الولاية تتمتع بطابع فلاحي ورعوي وأن الدولة استثمرت كثيرا في مثل هذه الولايات ومشروع القرن لأهالي المنطقة هو نقل مياه سد بني هارون ما يمكن من سقي 200 ألف هكتار، والمياه وصلت إلى سد عين الفكرون، وستعمم مثل هذه المشاريع الواعدة في مناطق أخرى، الأمر الذي يسمح بخلق مناطق فلاحية خصبة جديدة". وعرج والي ولاية أم البواقي كذلك إلى : "المقدرات السياحية الكبيرة التى تملكها الولاية"، وما على الجميع يشدد سوى تغيير الذهنيات والخروج من قوقعة تسيير أمور المواطنين من المكاتب المكيفة عن طريق النزول إلى الميدان.
والي ولاية الطارف محمد لبقة ل"الحوار": سنثمن المقدرات المالية الكبيرة غير المستغلة في البلديات أوضح والي ولاية الطارف، محمد لبقة ل"الحوار"، أن لقاء الحكومة بالولاة يكتسي أهمية بالغة في الدفع بالتنمية المحلية، وخلق أقاليم صناعية جديدة تمكن من إيجاد موارد مالية جديدة، مشيرا إلى التوصيات التي انبثقت عن هذا اللقاء الهام التي ستدخل حيز التطبيق أواخر السنة وفي الثلاثي الأول من السنة المقبلة: "هذه التوصيات عملية، قابلة للتطبيق الميداني على شاكلة الجباية المحلية التي تتطلب من البلدية خاصة تلك الفقيرة منها مراجعة الرسوم الجبائية، الاقتراحات المقدمة بناءة قابلة للتطبيق، ليبقى الأمر يقتصر على الفوج الحكومي الذي سيشكله وزير الداخلية، حيث سيفكر في الأيام المقبلة، وسيراسلوا كل الولاة حول القطاعات التي وجب البدء بها". وأكد الوالي وجود مقدرات مالية كبيرة في البلديات غير المستغلة لحد الآن في ظل غياب القوانين ومراجعة القوانين القديمة، الأمر الذي يسمح أمام هذه الاحتمالات يقول خلق ثروة مضافة سواء بالنسبة للولايات الساحية أو الداخلية والصحراوية كذلك، مشيرا الى"الولايات ذات الطابع الغابي التي لم تستغل لحد الآن رغم وجود مستثمرين كثر ينتظرون إشارات إيجابية للاستثمار في هذا الميدان، ولهذا نقول إن هذه التوصيات لن تبقى حبرا على ورق ولكن ستطبق في أسرع وقت". وعن العراقيل التى يمكن أن يواجهها الولاة: "العراقيل معروفة ولكن يمكن تجاوزها بالفوج الحكومي الذي سيشكل لأن كل وزارة ستأخذ على عاتقها هذه التوصيات، وستعمل الحكومة على تعديل القوانين التي تتقاطع مع تحقيق التوصيات، وذلك في القوانين التكميلية لقانون المالية، أما الإجراءات الأخرى فوجب على الوزارات أن تعي جيدا هذه القرارات وتنزل لزيارات ميدانية لدى الولاة وتشكيل أفواج عمل للتطبيق، العراقيل التي واجهناها يمكن تجاوزها قبل الثلاثي الأول من سنة 2017 لنكون عمليين". وعن العقار الفلاحي والسياحي في ولاية الطارف، أشار والي الولاية :"إلى الأشخاص الذين منحوا أراض فلاحية شاسعة لكن غير مستغلة، ما صعب من استرجاعها ومنحها للأشخاص المستعدين لاستغلالها خاصة أن الأمر يتطلب حاليا التوجه إلى العادلة لاسترجاعها، ولكن بعد التوصيات يختلف الأمر وسيسمح للوالي باسترجاعها إداريا، لكن فيما يخص العقار الصناعي فلكي تنزع أرض من مستثمر وجب المرور على العدالة التى تقطع مدة أطول لمعالجة مثل هذه الملفات، ولكن الأن نتوجه نحو استرجاع هذه الأراضي بقرار من الوالي، وذلك بالنسبة للمستثمرين الذين لا يباشرون نشاطهم في الآجال المحددة سيتعرضون إلى غرامات مالية".
* والي ولاية باتنة محمد سلاماني ل" الحوار": عمل جبار ينتظر ولاة الجمهورية في الميدان قال والي ولاية باتنة، محمد سلاماني في حديثه ل"الحوار" إن عملا جبارا ينتظر الولاة في الميدان من أجل تجسيد كل الاقتراحات فيما يخص النظرة والإستراتيجية الاقتصادية الجديدة المميزة للدولة الجزائرية في الأعوام المقبلة والتي تنصب على إصلاح الجباية والمالية المحليتين من أجل تنمية محلية شاملة، وبعث الاستثمار بصفة جدية في خلق الثروة ومناصب الشغل والقضاء على البطالة وإيجاد مصادر للتمويل على مستوى البلديات والولايات. وعن الأولويات التي وجب على الولاة اتباعها لخلق الثروة ومصادر تمويل محلية، قال محدثنا: "توصلنا إلى بعض النتائج المثمرة التي ستوصلنا لتحقيق مداخيل إضافية، خاصة بعد تنصيب الهيئة التي وعد بها السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي بالنسبة لمتابعة كل الاقتراحات التي قدمت خلال الورشات الثلاث في لقاء الحكومة بالولاة، وهي تتطلب متابعة جدية في شكل سن قوانين وتعديل قوانين أخرى موجودة وكذلك تنظيمات، تعليمات ونصوص قانونية أخرى تمنح لولاة الجمهورية مستقبلا الصفة القانونية من أجل تجسيد وتحصيل الأموال وبعث الاستثمار وخلق الثروة بصفة عامة". وعن إمكانية تجاوز مشكل العقار الصناعي والفلاحي، شدد والي الولاية: "بالطبع يمكن تجاوزها"، مشيرا إلى الاقتراحات التي قدمها الولاة لاسترجاع العقار الصناعي، اليوم نحن نلجأ إلى العدالة التي تطول إجراءاتها، لذلك نحن نريد أن يكون استرجاعها بقرار إداري من الوالي لمنحها لمستحقيها، ومع ذلك فمثلا في ولاية باتنة، تمكنا من استرجاع أكثر من 27 عقارا عن طريق العدالة، كما استرجعنا أراض كانت بصيغة عقود الامتياز ومنحناها لمستثمرين حقيقيين وقد بدأ تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع".
* الوالي المنتدب لمقاطعة سيدي محمد "محمد قرداح" ل"الحوار": استغلال الممتلكات المحلية المهملة سيقلص عجزها المالي ثمن الوالي المنتدب لمقاطعة سيدي محمد، محمد قرداح في لقاء مع "الحوار"، موضوع الورشات الثلاث التي شكلت خلال لقاء الحكومة بالولاة وانتهت أشغالها بتوصيات قال إنها جد هامة للدفع بعجلة التنمية المحلية والخروج جذريا من التبعية الفعلية للمحروقات، وقال أيضا: "نشير هنا إلى وجود ممتلكات بلدية ولائية غير مستغلة ومهملة يجب أولا استرجاعها وتثمينها وتحويلها في إطار الاستثمار، أما من الناحية الجبائية فعلى البلدية أن تدرك حقيقة ما هو الوعاء الجبائي الذي يمكنها التدخل فيه ويكون مقننا حسب قانون المالية أو يكون رمزا تكون البلدية تعرفه لكي تتمكن من تحصيل تلك الموارد، وبالتالي فإن هذين العاملين الأساسيين لو البلديات والولاية تمكنت من استرجاع ممتلكاتها واستغلالها بطريقة فعالة ستقلص كثيرا عجزها، وأشار والي الولاية إلى المقدرات الفلاحية والسياحية التي تملكها كل ولاية، كاشفا عن وجود عدد كبير من المواطنين المستفيدين من أراض فلاحية واسعة لكنها غير مستغلة، في حين وجب استرجاعها أو تثمينها أو وضع دفتر شروط لها يوجد المستفيد منها على استغلالها. وشدد الوالي المنتدب لسيدي محمد على ضرورة استرجاع هذه الأراضي وأن تكون لها عوائد آلية لصالح الجماعات المحلية. * * والي ولاية تيندوف مرموري أمومن ل"الحوار": سنعمل على جلب الاستثمار ومرافقته قال والي ولاية تيندوف مرموري أمومن ل"الحوار" إنه وبعد أن أصبحت العائدات المالية للخزينة العمومية قليلة في ظل انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية: "هنالك توجه اقتصادي جديد للدولة يخص الاستثمار بصفة خاصة، الأمر الذي يتطلب تثمين كل الإمكانيات المحلية كل ولاية حسب خصوصياتها، ونشير هنا إلى التوصيات التى انبثقت خلال لقاء الحكومة التي وجب تنفيذها على المستوى المحلي بكل الطرق الملائمة لجلب الاستثمار ومرافقته وتوجيهه نحو القطاعات المطلوبة والتى بإمكانها خلق الثروة ومناصب الشغل". وعن السبل الجديدة لخلق الثروة، تحدث الوالي عن الجباية المحلية وتثمين الموارد الخاصة بكل البلديات والولايات وخلق وعاءات جبائية جديدة مكملة للجباية الوطنية: لإيجاد مزيد من الإمكانيات المالية على المستوى المحلي، وبإمكاننا مراقبة تنفيذ هذه الجباية وتثمينها وتوجيهها إلى قطاعات منتجة للمداخيل تكون مستقبلا عبارة عن مصادر للتمويل الذاتي لكل البلديات. وقال الوالي مرموري أمومن حول النقاط الارتكازية التي ستمكن هذه الولاية من خلق ثروة مضافة في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة: "نملك مشروعا طموحا في غار جبيلات سيسمح بترقية الولاية وإعطائها صبغة اقتصادية جديدة بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والفلاحة المحلية كون الولاية لا تتوفر على مقدرات مائية كبيرة جدا ولكن على الأقل نطمح للوصول إلى اكتفاء ذاتي في هذا المجال، كما نملك قطاعا هاما آخرا لا يقل أهمية عن سابقيه وهو تربية الإبل كون الولاية تملك إمكانيات وثروة هائلة من الإبل ومراعي شاسعة بإمكاننا تشجيع هذا القطاع وإعطائه العناية اللازمة وتشجيع كل شخص يريد الاستثمار في تربية الإبل".
* والي ولاية غرداية عز الدين مشري ل" الحوار": تنويع الاقتصاد ينطلق من تغيير الذهنيات وتوسيع الوعاء الجبائي أشار والي ولاية غرداية عز الدين مشري إلى الورشات الثلاث التي شكلت خلال لقاء الحكومة بالولاة الأخير، معتبرا أنها كانت هامة جدا خاصة وأنها عالجت دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار المحلي والجباية المحلية التي ارتكزت على طرق تحصيل عائدات جبائية جديدة وعصرنة الإدارة، داعيا إلى تغيير ذهنيات المسؤولين المحليين أولا: " قناعتنا أن الخلاص الوحيد من الأزمة الاقتصادية يكمن في تغيير الذهنيات وخلق موراد جديدة والابتعاد على الاتكال على الدولة الذي أضر بها كثيرا، والعودة إلى الدور الاقتصادي الحقيقي للوالي ولرئيس البلدية ورئيس الدائرة". وأكد والي الولاية عز الدين مشري، أن ولايات الجمهورية تملك مقدرات هائلة: "كتلك الفلاحية منها"، مشيرا إلى الأراضي الكبيرة غير المستغلة في الولايات الجنوبية. وعن ولاياته قال إنها تملك أراض شاسعة قدرت بأكثر من مليون و 200 هكتار: "وحاليا استرجعنا فيما يخص العقار الفلاحي أكثر من 20 ألف هكتار وإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين بعد أن سجلنا أن مستثمرين أخذوا سابقا أراض شاسعة إلا أنهم لم يستغلوا منها شبرا واحدا، الأمر الذي كان خسارة مالية كبيرة على الخزينة المحلية، كما نملك مياها جوفية كبيرة في ولاية غرداية والطاقة الشمسية، وما علينا اليوم إلا أن نشمر على سواعدنا ونعمل بجد ونغير الذهنيات وأن نضع نصب أعيننا الدور الاقتصادي الذي وجب أن يلعبه الوالي والسلطات المحلية"، مضيفا: "بالامكانيات الموجودة واستغلالها استغلالا نافعا سنحقق نجاحا باهرا". وعاد والي ولاية غرداية إلى الجانب السياحي الكبير الذي تملكه ولايته خاصة في ظل العودة القوية للسياح الأجانب من مختلف الجهات، دون أن أنسى يقول النسيج الصناعي لولاية غرداية المعروف وهي التي تملك أقدم مناطق صناعية في الجزائر، مؤكدا أن المستقبل واعد وسننسى البترول والغاز الذي كان نعمة على الجزائر فأصبح نقمة، ولنا من الكفاءات البشرية والقدرات ما يسمح لنا بلعب دور اقتصادي ريادي، مبديا تفاؤله الكبير في النجاح وكسب هذا الرهان الاقتصادي.
* الوالي المنتدب لمقاطعة جانت محمد سعيد بن قامو ل"الحوار": لامركزية القرار ستدفع بالتنمية المحلية أوضح الوالي المنتدب لمقاطعة جانت، محمد سعيد بن قامو، في لقاء مع "الحوار"، أن لقاء الحكومة بالولاة كان هاما جدا خاصة التوصيات التي خرج بها والتى تحمل تحويل بعض الصلاحيات وعودتها إلى مجراها الطبيعي على مستوى الولايات وتصبح لا ممركزة الأمر الذي يسهل للولاة إعطاء دفعة جديدة للرهانات المستقبلية فيما يخص الشق الاقتصادي والتكفل بالمشاكل وانشغالات المواطنين محليا والرفع من مستوى الدعم للجماعات المحلية في هذه العملية بالذات"، مردفا: "أظن أن التوصيات التي حملت طابعا استعجاليا تسمح لنا كمسؤولين باتخاذ قرارات محليا وبسرعة لأن الوقت لا يسمح لنا بالتماطل والتأخر في اتخاذ القرارات لأنها تدخل في بوتقة ترقية الاقتصاد المحلي بعيدا عن الريع البترولي". وعن الموارد التي تملكها الولاية المنتدبة التى يترأسها، أوضح محدثنا: "جانت منطقة سياحية بامتياز لأنها تحوي الحظيرة الوطنية للطاسيلي وهي أرض خصبة للاستثمار في هذا المجال وبالتالي النصوص الجديدة التي ستصدر ستسمح لنا بإعطاء تحفيزات للمستثمرين لتصبح جانت قبلة كبيرة في المجال السياحي".
* والي ولاية إيليزي عطاء الله مولاتي ل"الحوار": الولايات الجنوبية تملك مقدرات مالية هامة خارج المحروقات اعتبر والي ولاية إيليزي عطاء الله مولاتي، أن لقاء الحكومة بالولاة لقاء تاريخي، معتبرا أنه كان منتظرا منذ الثمانينات للخروج من الطريقة الريعية في التنمية المحلية إلى الرجوع إلى حقيقة الأمور بالتمويل الدائم والمستدام للتنمية، الأمر الذي كنا نبحث عنه كإطارات في الجماعات المحلية، مؤكدا أن ولاة الجمهورية سيبذلون قصار جهدهم من أجل تحقيق الاستقلالية المالية، وتكفل الجماعات المحلية بتنميتها، وأن المستقبل هو للعمل قدر الإمكان لتثمير كل الإمكانات الموجودة على المستوى المحلي: "كل ولاية تحوي قدرات اقتصادية، سياحية، استثمارية وهو المقصود من لقاء الحكومة مع الولاة ونتمنى في الأشهر القليلة المقبلة أن نصل إلى أمور ملموسة محليا، وستكون خارطة طريق نرسم فيها كل الخطوات الملموسة بالمواعيد من أجل إثمار كل التوصيات فعليا". وعن الإمكانيات التى تملكها ولاية إيليزي تسمح لها بخلق ثروة محلية ذكر محدثنا: "ولاية ايليزي بالإضافة إلا الاحتياط النفطي فإنها تملك مقومات سياحية وفلاحية كبيرة جدا، أراض خصبة، مياه جوفية كبيرة، مناظر خلابة وفريدة في العالم بالإضافة إلى إمكانيات هامة في مجال تربية الإبل الذي يعتبر قطاعا مدرا للثروة خاصة مع ارتفاع الطلب على حليب الناقة وكل منتجات الإبل من وبر ولحوم بالإضافة إلى أنه مصدر عيش للمواطن المحلي".
