أفادت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أمس أنها استقبلت خلال الأسبوعين الأخيرين حوالي 50 ملفا للمسجلين في معهد البحوث والدراسات العربية يطالبون فيها بمعادلة الشهادة التي تحصلوا عليها من طرف هذا الأخير حيث شرعت في معالجة البعض منها. وفي لقاء صحفي خصص لتقديم توضيحات حول موضوع المعادلات التي تمنح للشهادات الأجنبية قال مدير التكوين حسين حوشين أن الوزارة قامت بتنصيب لجان علمية للنظر في الطلبات التي كان قد تقدم بها عدد من طلبة معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة لمعادلة الشهادة التي تحصلوا عليها مشيرا في هذا الصدد الى أنه ''تم استقبال 50 ملفا بهذا الخصوص في بحر الأسبوعين المنصرمين. ويطالب هؤلاء الطلبة الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور التابع للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم بمعادلة شهاداتهم بالماجيستير و الدكتوراه. وفي هذا الإطار توضح الوزارة و تؤكد أنه ''لم يسبق لها أن أوفدت رسميا أي طالب للتكوين في هذا المعهد كما أنه لم تتم استشارتها بصفة مسبقة من طرف هؤلاء الطلبة و لم يتم اشعارها من طرف المعهد المعني بالطلبة المسجلين لديها''. وربطت الوزارة -على لسان مديرها للتكوين- هذه القضية بمسألة تحقيق الإنصاف بين جميع الطلبة الجزائريين من جهة و الحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية من جهة أخرى إضافة إلى العامل السيادي لموضوع المعادلات. وانطلاقا من ذلك ذكر حوشين بالشروط ''الصارمة'' التي تحيط بالتحاق الطلبة الجزائريين بطور الماجستير في المؤسسات الجامعية الجزائرية و الذي يتم عبر عملية انتقاء مزدوجة تتمثل في اجراء مسابقة سنوية و كذا دراسة الملفات الادارية و البيداغوجية ليتم بعدها اختيار أحسن الطلبة على ضوء المقاعد البيداغوجية المفتوحة والتي يحددها التأطير المتوفر في كل اختصاص و هو الأمر الذي يجعل المسابقة ''جد حادة'' بين المرشحين. فيما أنه و بالنسبة للمعهد المذكور فانه ''لا توجد شروط خاصة أو تكميلية للالتحاق به عدا دفع مستحقات و حقوق التكوين'' يوضح حوشين. كما لفت ذات المسؤول الانتباه الى أن عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في هذا المعهد في ثلاث تخصصات هي العلوم القانونية و العلوم السياسية و العلوم الاقتصادية ''يفوق بأضعاف مضاعفة عدد الطلبة الجزائريين المستفيدين من منحة في نفس المستوى في كل الجامعات المصرية المعتمدة و الذين لا يتجاوز عددهم 31 طالبا. وعلى صعيد آخر فان ''عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في السنة الأولى في هذا المعهد في التخصصات الثلاث المذكورة يزيد عن مجموع الطلبة الجزائريين المسجلين في نفس التخصصات في كل جامعات الوطن و التي مجموعها 60 مؤسسة''. وأوضح ذات المسؤول بأن معادلة الشهادات الأجنبية مع تلك الوطنية تعد عملية مرتبطة بخصوصيات كل نظام تعليم عالي بكل بلد مشددا على أن ''الوزارة وباعتبارها السلطة الممثلة للدولة في هذا المجال تمارس صلاحياتها بصورة كاملة في هذا المجالس. وانطلاقا مما سلف ذكره تنهي الوزارة الى علم المعنيين أن طلبات معادلة شهاداتهم ''يجب أن تودع بصفة فردية طبقا للقوانين المعمول بها حيث تعالج حالة بحالة'' كما تنبه الى أن ''المعادلة تمنح عند تقديم الملف و دراسته أي بعد الانتهاء من الدراسة و الحصول على الشهادة و ليس لمن لا يزال في طور التكوين''. كما تؤكد أيضا بأن مصالحها المخولة تستقبل بصفة عادية كل الملفات الخاصة بمعادلة الشهادات.
